وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، على إحالة 9 مسئولين بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى للمحاكمة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 324 ألف جنيه من أموال المعاشات .
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات، وأموال الجهة التى يعملون بها وأفشوا أسرار عملهم .
وتضم قائمة المتهمين كل من "مرزوق .ا"، و"فتحى .خ"، و"سميحة .ت"، و"محمود .م"، و"إحسان .م"، و"إسكندر .ف"، و"ماجدة .م"، و"فتحية .ع"، و"حسين .ع" مسئولى المعاشات بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى.
وكشف تقرير الاتهام، الذى أشرف على إعداده المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين من الأول حتى الخامسة، أهملوا فى الحفاظ على كلمة السر المخصصة لدخولهم على الحاسب الآلى، لإجراء عمليات التسجيل، والمراجعة مما مكّن المدعو على حسن أحمد حمزة، من التوصل إليها، واستخدامها دون علمهم فى تسجيل بيانات مخالفة للحقيقة، واستولى بموجب ذلك على مبلغ 324 ألف جنيه من أموال المعاشات .
وتبين أن المتهمين من الأول حتى الرابع، والسادس، لم يراعوا الدقة فى عملية تسجيل و مراجعة بيانات اشتراكات بعض أصحاب المعاشات على الحاسب الآلى، وذلك دون الرجوع إلى ملفاتهم، ومراجعتها، الأمر الذى ترتب عليه إدخال بيانات للحاسب الألى مخالفة للحقيقة، والواقع تتعلق بأسماء القائمين بالصرف، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وجاء بالأوراق، أن المتهمين من الأول حتى الرابع، ومن السادس حتى الأخير، لم يراعوا الدقة عند توقيعهم على مستندات ربط بعض حالات المعاشات، مما كان من شأنه اعتماد ربط هذه الحالات، رغم أنها تتضمن بيانات مزورة، وترتب على ذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق .
