أكد أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، أن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية هو توصيف سياسى أكثر منه توصيف قانونى، فالعبرة هى بالتطبيق العملى للقرار من الناحية القانونية وليس السياسية.
وأضاف هيكل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن جميع أعضاء جماعة الإخوان معروفون وصفا واسما ووظيفة للعامة، وإذا شرعت الحكومة بجدية فى تطبيق هذا القرار سيقدم جميع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى المحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة تخالف أحكام القانون، قائلا: "وبالتالى أرى أن أعضاء هذه الجماعة لديهم فرصة جيدة من الوقت للانسحاب منها والتبرؤ من أفعالها الإجرامية، وإلا سيطبق عليهم القانون وعلى وجه الخصوص المادة 86 من قانون العقوبات التى تجرم وتعاقب بالسجن كل من أسس أو انضم إلى جماعة غير قانونية".
ودعا هيكل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى الانسحاب من هذا التنظيم الذى أثبت فشله على مدار ثمانين عاما وأن يعترفوا بأخطائهم ويدركوا الفرصة الراهنة وينصهروا مجددا مع الجماعة الوطنية فى مصر، وأن يُعلوا مصلحة الوطن فوق مصلحة التنظيم، لأن التنظيم زائل لا محالة ويبقى الوطن فوق كل اعتبار.
