أكد الدكتور عفيفى كامل أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية، أن الدستور الجديد، اشتمل على العديد من الضمانات والحقوق والحريات المدنية والسياسية.
وأضاف: "كما توسع فى مضمون الحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووضع التزامات على الدولة فيما يتعلق بالحق فى العلاج والتأمين الصحى الشامل لكل مواطن والتعليم والبحث العلمى، ومحو الأمية سواء الأبجدية أو الرقمية".
وأوضح عفيفى، أن الدستور ضمن حقوق المرأة فى الباب الثانى الخاص بالمقاومات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجسد هذه الحقوق ويعظمها ويجعلها أساسا من ضمن أساسيات مقومات المجتمع، كما أن الدستور اهتم بالتعليم والصحة والبحث العلمى، وجعل نسب من الناتج الكلى الإجمالى للدخل القومى قابلة للتصاعد حتى نصل إلى المعايير الدولية لتنمية هذه القطاعات.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بحزب الوفد بالإسكندرية، بإشراف أحمد ماهر حفنى رئيس اللجنة العامة، ونادر مجر نائب رئيس اللجنة والسيد سعيد سكرتير عام الحزب.
وقال أستاذ القانون الدستورى: "لأول مرة ينص الدستور بالنسبة للمرأة على مساواتها للرجل فى كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأى حقوق أخرى كما نص على حماية المرأة من العنف، وألزم باتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها فى كافة المناصب الإدارية، والقيادات العليا والجهات والهيئات القضائية".
ونوه بأن المرأة أصبحت من حقها التعيين فى القضاء سواء فى القضاء العادى، أو قضاء مجلس الدولة، كما اهتم بالمرأة المعيلة والأرملة والمسنة والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تدبير مقاعد مناسبة لها فى المجالس النيابية، وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من الدستور.
وتابع: "كما عاد المشرع مرة أخرى وضمن للمرأة 25% من مقاعد المجالس المحلية فى المادة 180، وجرم أيضا الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالة خطر، أو حالة طارئة، سواء أمام المستشفيات العامة أو الخاصة، كما جرم التمييز بكافة صوره وإنشاء مفوضة عامة لمكافحة التمييز، وجرم التعذيب بكافة صوره، وأى انتهاك لحقوق الإنسان، واعتبر دستور 2013 جميع الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان الشخصية لا تسقط بالتقدم، كما حافظ على الهوية المصرية سواء تعلق الأمر بالدين فى عدة مواد مثل المادة الثانية والعاشرة والثالثة والرابعة والعشرين، وخصص أربع مواد للهوية الثقافية من 47 إلى 50 على خلاف دستور 2012 الإخوانى الذى تضمنها فى مادة واحدة".
