وأوضح بهاء الدين- خلال الندوة التى عقدها مركز شركاء التنمية برئاسة الدكتور مصطفى كامل السيد، مساء أمس الأحد- أنه جار دراسة المعايير التى سيتم على أساسها تحديد حد أقصى بالنسبة للهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دون أن يُحدد مدى زمنيا للانتهاء من هذه الدراسات وبدء التطبيق الفعلى، سواء خلال الحكومة الانتقالية أم بعدها.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه لا توجد فئات مستثناة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، قائلاً إنه "استثناء ضمنى" لأنه يتوقف على وضع معايير مختلفة للتطبيق.
وشدد بهاء الدين، على أن عمل معيار الحد الأدنى للأجور أو الحد الأقصى، بغض النظر عن الرقم يعد إنجازًا فى حد ذاته، لافتًا إلى ضبط تمثيل المال العام بالنسبة للهيئات الاقتصادية والشركات، هو الشغل الشاغل للحكومة بالنسبة لقضية الحد الأقصى للأجور.
وعن الحد الأدنى بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، أشار بهاء الدين إلى استمرار المناقشات مع القطاع الخاص حول آلية التطبيق، ولكن سيبدأ تطبيقه يناير المقبل بالنسبة للقطاع الحكومى، فى حين أن وضع حد أدنى للعاملين بالدولة بواقع 1200 جنيه كان محاولة لتوفير معيشة أفضل للمواطنين، لافتا إلى أن هذا المبلغ يصعب معه تحقيق حياة كريمة.
وحول توقعات ظهور موجة تضخمية مع ارتفاع الأسعار المتوقع فى يناير المقبل مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، قال بهاء الدين إن الحكومة تطبق "التسعير الجبرى" فى بعض السلع بالفعل، مثل الخبز والمواد البترولية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يخضع لعوامل أخرى تتعلق بالجانب الأمنى ومعدل الإنتاجية، وعدم وجود توقعات مستقبلية للأسعار.
وقال بهاء الدين، إن "إجمالى المنح والقروض التى حصلت عليها مصر ما بعد 30 يونيو بلغت نحو 6.5 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "المنح بلغت نحو 78% منها، فى حين بلغت القروض نحو 22%".
وأضاف بهاء الدين، أن "الجزء الأكبر من الأموال التى حصلت عليها مصر من الجانب الإماراتي"، موضحًا أن "الحكومة قررت توجيه تلك الأموال لتمويل مشروعات استثمارية والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، وليس لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة".
ولفت إلى أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق حتى الآن، رغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى أن "هناك خلالاً كبيرًا فى وضع الموازنة العامة للدولة بعد 30 يونيو، بعد أن أصبحت توجه إلى الدعم والأجور وخدمة الدين.
وأوضح أنه خلال العقود الماضية كان هناك العديد من البرامج للعدالة الاجتماعية، فضلا عن زيادة معدلات النمو قبل ثورة يناير إلى أكثر من 7%، ولكن فى المقابل لم تتحقق تلك العدالة وازدادت معدلات الفقر.
