ممثلو العدالة يوجهون التحية لشهداء الجيش والشرطة..ونادى القضاة يصف السيسى بـ"أسد جسور"..و"الزند":الرئيس منصور علّم السياسيين كيف يكون القائد صادقا ونقيا..ويعلن عن تشكيل دوائر متفرغة لقضايا الإرهاب

عقد نادى قضاة مصر الجمعية العمومية العادية، مساء أمس الجمعة، عقب إجراء انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة النادى وسط حضور العشرات من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وشهداء الجيش والشرطة، ودقيقة حداد على أرواح القضاة المتوفين خلال العام الماضى، وعددهم 127 قاضياً.

وبدأ المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، حديثه بالجمعية العمومية قائلا: إننا ننحنى إجلالاً وإكراماً وتقديراً وعرفاناً لشهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، الذين قضوا نحبهم فى مواجهة الإرهاب الأسود، الذى كاد أن يقضى على الأخضر واليابس، ووقفوا على حدود مصر يدافعون عن ترابها المقدس مستعذبين الموت، وأحيى قواتنا المسلحة الباسلة المرابطة على الحدود لتطهر سيناء الحبيبة، إن كانت بجهود كبار قيادات القوات المسلحة يتقدمهم الأسد الجسور الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وإننا نذكر بالعرفان والتقدير أسد آخر يرابط هناك، وهو اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى، الذى تعهد أنه لن يعود إلا إذا طهر أرض سيناء من كل رجس ودنس وكل إرهاب ودمار.

وأضاف "الزند" فى كلمته، "كما لا ننسى الدور الرائد لقوات الشرطة التى ضحت وتضحى كل يوم هذه المؤسسة التى يريد لها البعض أن تنهار وتكالبت عليها المؤامرات فما زادتهم إلا قوة وصلابة، لأنهم يناضلون ويقدمون الدم لرفعة مصر وأولئك المتقاعسون الذين لا يعنيهم أمر الوطن، وهو منهم براء، وكل من يعزف على أوتار المصلحة الخاصة أو يداعب قوى الشر، مصر بريئة منه إلى يوم الدين".

وتابع: "لا يمكن لهذه المنظومة أن تعمل بتناغم وتعاون واستقرار بغير حكم القاضى الجليل الذى نفخر بانتمائه للقضاء المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، الذى علم الساسة الذين جالوا فى عالم السياسة كيف يكون صدق ونقاء السياسيين، مشيداً بمواقفه وخطاباته.

وأشار إلى أبرز إنجازات نادى القضاة التى تمت فى الماضى القريب، هو ذلك الإنجاز المبهر المعجز بحسب قوله، والذى تمثل فى إقصاء النائب العام الخاص غير الشرعى وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لموقعه نائباً عاماً لمصر، وهى الواقعة التى استغرقت 13 شهراً وسيشهد لها التاريخ.

وتوجه "الزند" بالشكر للقضاة وأعضاء النيابة الذين تنازلوا عن ترشحهم بانتخابات التجديد الثلثى للنادى دعماً لقائمته لاستكمال دورها، معتبراً ذلك موقفاً يدل على الإيثار والعمل على وحدة الصف القضائى وإنكار الذات.

وأعلن رئيس نادى القضاة، أن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورؤساء محاكم استئناف طنطا والإسكندرية والمنصورة بحثوا علاج مسألة تنحى بعض الدوائر عن قضايا الإخوان المسلمين واستشعار بعض القضاة للحرج، وقاموا بتشكيل دوائر جديدة لنظر قضايا الإرهاب حتى تكون هذه الدوائر متفرغة لنظر تلك القضايا.

وقال الزند: إن بعض القضاة استشعروا الحرج وهذا يدل على أخلاق القاضى وحتى يكون المتهمين فى مأمن من نوازع البشر وليطمئن الشعب المصرى بأن قضاته على العهد معه، ولن يسمحوا بأن تهتز الثقة فى الشعب فى القضاء والقضاة، وإن كان أمر تنحى الدوائر يحمل وجه من أوجه الخوف والهلع فإنه يحمل معنى آخر من الرقى وحتى يكون المتهم بمنأى عن نوازع شخصية.

وفى سياق متصل، قال "الزند" إن "قضاة من أجل مصر" وبعض من يطلق عليهم "تيار الاستقلال" تم شطبهم من عضوية النادى واستبعاد بعضهم من الانتخابات، لأنهم غردوا خارج السلك القضائى وكانوا عونا لأصحاب ألسنة السوء الذين كانوا ينادون بتطهير القضاء، وقلت لهم يوماً ما "والله ما أحد يحتاج أن يتطهر إلا ألسنتكم"، وانغمر هذا الفريق فى السياسة وأخذوا يهيلون التراب على القضاء، وكان قرار الجمعية العمومية فى 24 أبريل 2013 بشطب كل من يهين القضاء أو يعتنق أو يروج لأفكار سياسية أو لحزب أو جماعة أو جمعية أياً كان المسمى، ومجلس إدارة النادى نفذ قرارات الجمعية التى فوضته باتخاذ القرار بشطب كل من يشتغل بالسياسة أو يهين القضاء، واعداً القضاة بأنه سيستمر فى هذا النهج لإبعاد كل من يأتى عمل يخل بتقاليد القضاء وإخراجه من بينهم دون رجعة.

وحول حفظ البلاغ الذى يتهمه بالاستيلاء على أرض الحمام، قال "الزند" إن هذا البلاغ يتم حفظه لأكثر من مرة مما يدل على أن هؤلاء الذين أقاموه وحرضوا عليه كذابون وأفاكون، وذلك الأمر كان فيه افتراء على الله وعلى الحقيقة، والجميع يعلم أن ذمتى بريئة، كما أن تحريات النيابة الإدارية أثبتت أن "الزند" لم يستغل نفوذه وسلطاته الوظيفية، وأردف: أما هذا المجنون الذى تقدم ببلاغ يتهمنى بالاستيلاء على 200 فدان بالحزام الأخضر فمن الأفضل وضعه فى سرايا المجانين، ولكن سأدخله السجن أولاً.

وأعرب "الزند" عن فخر القضاة بما حققه لهم الدستور الجديد، قائلاً للقضاة: لكم الفخر فى الدستور أن لجنة الخمسين بما فيها من قامات على رأسهم رئيسها عمرو موسى، الذى قرر أن يأتى لنادى القضاة بدلاً من ذهاب القضاة للجنة الخمسين، واستمر التشاور بين النادى ولجنة نظام الحكم وعقدنا جلسات نقاشية مع بعض شيوخ القضاة، ولمدة شهر لم يشغلنا إلا الدستور، ولم يحقق كل ما نصبو إليه لأن طموحاتنا كثيرة، فللمرة الأولى جاءت النصوص المتعلقة بالقضاء تحت عنوان "السلطة القضائية"، وكانت فى الدستور السابق "الهيئات القضائية"، وذلك لم يأت اعتباطاً، ومن المميزات أيضاً إدراج الميزانية رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما طالما نادى به القضاة، مؤكداً أنهم لا يرفضون مراقبة مجلس الشعب لميزانية القضاء، وأنه لا يجوز حجب هذه الرقابة عن البرلمان.

وأشار إلى أن الدستور نص على أخذ رأى مجلس القضاء ورجال القضاء والنيابة فى مشروعات قانون السلطة القضائية، وقال: طلبنا أن تفرد مادة فى الدستور للقوانين المكملة له، ونص مادة السلطة القضائية على أنه لا تقر هذه القوانين إلا بموافقة ثلثى البرلمان بما يعادل 75% من أعضاء مجلس الشعب بما لا يقل عن 400 عضو من الأعضاء وهى ضمانة كبرى لأنه لا يوجد حزب أغلبية لديه 400 عضو، وبذلك تكون خرجت من عباءة ووصاية حزب الأغلبية.

وأكد أنه غير راض عن أداء منظومة العمل الإدارى فى نادى القضاة متسماً فى الأعضاء الجدد أن يكونوا دفعة للأمام لتطوير العمل، وكلف المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى، بالبدء فى تطوير منظومة العمل الإدارى فوراً، وقال إن نصف موظفى النادى يمكن الاستغناء عنهم.

ووافقت الجمعية العمومية لنادى القضاة على ميزانية النادى بعد أن قام أمين صندوق النادى بعرض الموقف المالى وقيمة المصروفات والإيرادات فى الميزانية، مؤكداً أن ميزانية النادى بلغت ١٠٧ ملايين و٥٠٤ ألف جنيه خلال فترة تولى المجلس الحالى منذ 2009 وحتى الآن.