حصاد الحكومة.. 7 وزراء يشاركون فى مؤتمر "المرأة والدستور".. و"التضامن" تعلن منعها الإخوان من مراقبة الاستفتاء.. وتؤكد أحقية ذوى الإعاقة للمعاشات.. ووزير الكهرباء يعترف بوجود تقصير فى توصيل التيار

سيطر على تحركات الوزراء والمحافظين فى حكومة الدكتور الببلاوى اليوم الاستعدادات لمواجهة معركة الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث شارك 7 وزراء فى مؤتمر المرأة والدستور على رأسهم الدكتورة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، فيما شاركت الدكتورة مها الرباط فى فاعليات الاحتفال باليوبيل الذهبى للمركز الديمجرافى للسكان والتنمية.


وشهدت دار الدفاع الجوى مؤتمرا نظمه المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان "المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية"، تحت رعاية الرئيس المستشار عدلى منصور، وبحضور كل من السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، وسكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية، ودرية شرف الدين، وزيرة الإعلام، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، ومثلة برنامج الأمم المتحدة للسكان ضمن ما يقوم به المجلس من جهود لضمان وضع مطالب المرأة المصرية فى مقدّمة أولويات الحكومة، وحثّ المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى على دعم هذه الجهود.

وأكدت الدكتورة، مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أن مشروع الدستور الحالى يعد أملا تاريخيا للمرأة، وذلك لوجود نصوص تحمى المرأة من التميز الذى عانت منه طويلا، مضيفة أن مشروع الدستور ركز على المرأة المهمشة، لافتة إلى ضرورة دعم مشروع الدستور بالتشريعات القانونية التى تتيح تنفيذ تلك النصوص، وذلك بدعم من الإعلام والمجتمع المدنى، لافته إلى أن الوزارة تدعم كافة الجهود الخاصة بدعم المرأة المصرية.

وعلى مستوى وزارة التضامن الاجتماعى، فأعلن الوزير أن الوزارة عازمة على منع الإخوان من مراقبة الاستفتاء، حيث أصدر الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى تعليماته لقيادات الوزارة بمراجعة المنظمات الأهلية التى صرحت لها اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء وعددها 67 منظمة، وذلك للتدقيق فى موقفها القانونى لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، ولاستبعاد الإخوانية منها، والتى يثبت انتماؤها تنظيمياً أو تمويلياً أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها للتنظيم الدولى الذى يمارس الإرهاب فى مصر، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر الإخوان.


وعلى صعيد آخر، قال الدكتور هانى مهنى، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه لا صحة مطلقاً لما نشره موقع إخوان "أون لاين"، وبعض المواقع الأخرى حول توجه وزارة التضامن الاجتماعى لحرمان ذوى الإعاقة من المعاشات المقررة لهم.


أما الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فقد أصدر، اليوم السبت قرارا وزاريا يتضمن منع الاتجار أو الحيازة أو التداول فى 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين وهى أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن النوع الأول هى السمكة الصخرية وتوجد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها فى الزعانف الظهرية والحوضية.

أما النوع الثانى وهى سمكة العقرب وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفى المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد، والنوع الثالث وهى سمكة القط وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية.


بينما شارك الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى والموارد المائية الجلسة الختامية للمشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية، بحضور اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، واللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، والدكتور عصام خليفة، مدير المكتب الفنى لوزير الرى، والمهندس فتحى جويلى، رئيس هيئة الصرف، والدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد بلتاجى، رئيس مصلحة الرى.


وأشار الدكتور أشرف الأشعل، مساعد وزير الرى، أن السقف الزمنى للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد على ستة أشهر أو عام على أكثر، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات للحديث عن وقف العمل فى السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية.

وأكد وزير الرى، أنه تم إجراء الاتصالات مع الجانب الأثيوبى والسودانى للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة منذ اجتماع الثامن من ديسمبر الجارى، الذى عقد فى العاصمة السودانية الخرطوم، لافتا أن جميع النقاط العالقة سيتم حلها قبل بدء الاجتماع القادم؛ للبدء فى عمل لجنة الخبراء الفنية التى اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة، مشيرا إلى أن الآثار السلبية للقاء الشهير للرئيس السابق محمد مرسى فى الاجتماع الذى عقد برئاسة الجمهورية، وتم الحديث عنه عن التدخل فى شئون دولة أثيوبيا، لا تزال آثاره التدميرية حاضرة فى ذهن الاثيوبيين حينما يتم الحديث معهم، وآخر تلك الأحاديث ما ذكره نقيب الصحفيين الأثيوبى فى أحد لقاءاته أمس الأول، مؤكدا أنه لا يوجد تأثير على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات فى الوضع الأمنى والحصة المائية تتدفق بانتظام.

وأكد وزير الرى، أن حصة مصر المائية لا تكفى الاستهلاك الزراعى والسكانى، وأن الزيادة السكانية الشديدة تفرض علينا تحديات كبيرة لتعويض هذا النقص الذى يصل إلى 20 مليار متر مكعب لن يتم تعويضه عن طريق إعادة استخدام الصرف الزراعى والصناعى، وأنه تم إنفاق 122 مليار جنيه حتى الآن فى الخطة القومية للرى خلال الفترة من 2002 وحتى 2012، منهم 22 مليار جنيه لمشروعات وزارة الرى.


كما أعلن وزير الرى انتهاء تنفيذ المشروع التنسيقى للخطة القومية الخمسية للموارد المائية "2009 -2013"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على قيام المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة مجلس الوزارء، فضلاً عن تأسيس وتفعيل الإطار التنسيقى للخطة القومية، والذى يشمل وحدات الموارد المائية بالوزارات المعنية والمحافظات الاسترشادية.

فيما أعلنت وزارة الشباب عن تنفيذ برنامج تعليمى للمراجعة النهائية للتيرم الأول بمحافظات شمال سيناء، الجيزة، الفيوم وبورسعيد، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية فى المجتمع وتخفيف المعاناة على الأسر والطلبة.، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج اليوم السبت، بمحافظتى شمال سيناء (منتدى شباب العريش )، والجيزة (مركز شباب كرداسة )، والسبت المقبل بالمدينة الشبابية ببورسعيد، بينما ينفذ البرنامج بمحافظة الفيوم بدء من يوم 3 يناير 2014 بمركز التعليم المدنى بالفيوم.

وفى سياق مختلف التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عضو المكتب الفنى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت، مع مجموعة من وعاظ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بقاعة المؤتمرات التابعة لجامعة بنى سويف، وهو اللقاء الأول من نوعه الذى يجمع بين وعاظ الأزهر والوزارة فى إطار خطط الوزارة لتوحيد الاتجاهات والأفكار بين الجانبين.


وتناول اللقاء سبل تطوير الوعظ فى الجانبين، وتعظيم دور الوعظ والإرشاد فى تلك اللحظة الراهنة التى تعيشها البلاد، التى تتطلب فكرًا واعيًا وسطيًا مستنيرًا لدعوة الناس للحق.


وأكدت وزيرة الصحة، أن القضية السكانية على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة على استعداد للشراكة مع المركز الديمجرافى لخدمة تلك القضية.

وأضافت خلال مشاركتها فى احتفالية اليوبيل الذهبى للمركز الديمجرافى، اليوم السبت، أنها عملت مع المركز أثناء عملها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحة أنه نقطة مضيئة فى تاريخ مصر، وساهم فى إصدار العديد من القرارات الهامة فى مجال السكان.

وطالب الدكتور خالد فهمى، مدير المركز الديموجرافى ووزير البيئة السابق، بإلغاء القرار الجمهورى الصادر عام 2006، والخاص بضم المركز إلى معهد التخطيط القومى، مطالبا أيضا باستقلالية المعهد ماديا وتوفير موارد ذاتية له، وذلك حتى يتمكن تحقيق أهدافه، وعقد بروتوكولات عمل واتفاقيات دون التقيد بالبيرقراطية المعتادة، كما أن استقلاليته ماديا تجعله لا يمثل عبئا على الدولة.


فيما أعلن الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء أن النقابة ستلجأ إلى تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتنظيم إضراب جزئى محدود المدى تصاعدى من يوم 1 يناير المقبل فى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، والذى لا يشمل الطوارئ والرعاية المركزة والحالات الحرجة.

وأكد نقيب الأطباء فى تصريحات لـــــ" اليوم السابع"، أن المجلس وافق على تشكيل لجنة للإشراف على الإضراب برئاسة النقيب وهيئة المكتب وأعضاء المجلس عن القطاعات على أن تكون فى حالة انعقاد مستمر، مشيراً إلى أن الإضراب سيبدأ يوم الأربعاء الأول من يناير 2014 ثم الأربعاء 8 يناير 2014، ثم يتم تقييم الموقف ويرفع تقرير لمجلس النقابة من قبل لجنة الإضراب.



بينما منع مجلس النقابة العامة للمهن العلمية برئاسة الدكتور محمد فهمى طلبة النقيب العام الصحفيين والإعلاميين من حضور فعاليات الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها ظهر اليوم السبت، لأسباب غير مفهومة، وهذا التصرف الأول من نوعه فى تاريخ النقابات المهنية، فلم يسبق أن منع مجلساً الصحفيين من تغطية فعاليات جمعية عمومية مقرر لها مناقشة أمور هامة تخص العلميين على اختلاف توجهاتهم.

وحظر حضور الصحفيين والإعلاميين لفعاليات الجمعية العمومية الطارئة ينم عن رغبة المجلس الذى ينتمى معظم أعضائه لجماعة الإخوان المسلمين فى تمرير قرارات بعينها بأغلبية حضور أنصارهم من جماعة الإخوان.

بينما شهدت محافظتا القاهرة والجيزة إعلان لخطة تطوير المرافق والكبارى والخدمات بالمحافظتين خلال جولة ميدانية لكل من المحافظان.


ففى محافظة القاهرة طالب الدكتور جلال مصطفى السعيد سرعة استكمال أعمال تطوير ميدان المركبات بالشرابية، وتوسعة الشوارع المؤدية إليه لتحقيق السيولة المرورية مع تجميل المنطقة المحيطة وإعادة ترميم أسوار السكة الحديد المطلة عليه، وشدد على إنشاء بالوعات أمطار بشارع مهمشة الجارى تطويره وإعادة رصفه.


وأشار المحافظ، إلى أنه جار الانتهاء من تطوير نفق أحمد بدوى متزامنا فى نفس الوقت مع تطوير ميدان المركبات، والذى واجه بعض التأخير بسبب نقل المرافق حتى لاتتعارض مع أعمال التطوير والتوسعة، وشدد على رفع كفاءة نفق مهمشة، وفتحه للخدمات المرورية على الجانبين.

وعلى صعيد آخر قرر المحافظ، تشميع مطعم بالزمالك لمخالفته القانون وعدم الالتزام بالمواصفات البيئية.


فيما قرر محافظ الجيزة، إنشاء نقطة شرطة، وأخرى للمرور أسفل الكوبرى العلوى لأرض اللواء

وخصم 7 أيام من مراقبى إشغالات جددوا ترخيص كشك ميت بالجيزة، ومجازاة مسئول أرشيف تلاعب فى تصاريح عقارات مخالفة، بسبب قيامهم بتجديد طلب ترخيص كشك لمدة ثلاث سنوات متتالية رغم وفاة صاحب الترخيص، وخصم شهر من راتب مسئول الأرشيف بحى العمرانية لقيامه بالتلاعب فى تصاريح حفر لتوصيل التيار الكهربائى لعدد من العقارات المخالفة، مؤكدا أنه لاتهاون فى تطبيق القانون على المخالفين.

وأكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أنه سيتم إنشاء نقطة شرطة، وأيضا نقطة شرطة لتنظيم المرور، إضافة إلى وجود سيارة شرطة دائمة، أسفل الكوبرى العلوى بمزلقان أرض اللواء الذى يتم إنشاؤه حاليا بالمحافظة، وتشرف على إنشائه القوات المسلحة.


وأضاف عبد الرحمن لــ"اليوم السابع"، أنه سيتم كذلك توفير منافذ للباعة الجائلين أسفل الكوبرى العلوى لأرض اللواء، للمتواجدون على جانبى طريق أرض اللواء ومحاولة احتوائهم وإيجاد مكان مناسب لهم بدلاً من تواجدهم بالشارع.

فيما اعترف وزير الكهرباء، بوجود تقصير فى توصيل التيار، وقال: نخدم ٣٠ مليون مستهلك، وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم، لعرض استعداد الوزارة لصيف ٢٠١٤، أن الوزارة تسعى للقضاء على أزمة انقطاع التيار من خلال اللجوء للطاقة المتجددة والمحطات الشمسية وافتتاح المحطات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن تعريفة الكهرباء لم تشهد أية زيادة منذ يناير الماضى وحتى الآن، وأية زيادة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمستهلك، مشيرا إلى أن الزيادة يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وليس وزارة الكهرباء.