ننشر حيثيات تأييد براءة مجدى راسخ من قضية تهرب ضريبى.. المحكمة: المتهم استقال من رئاسة الشركة قبل وقت الاتهام.. وحكم أول درجة وافقه الصواب

أودعت اليوم الاثنين، محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى برئاسة المستشار تامر عاطف وأمانة سر محمد صبحى حيثيات حكمها والذى قضى برفض استئناف النيابة على براءة رجل الأعمال مجدى راسخ صهر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من سداد 633 ألف جنيه، ضرائب مستحقة، نظير منح جمركية لشركة النيل للاتصالات "شركة مساهمة مصرية"، التى كان يرأس مجلس إدارتها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن حكم أول درجة والذى قضى ببراءة مجدى راسخ لم يصادف قبولا من النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف، وأشارت الحيثيات أنه تم تأييد الحكم المستأنف لعدم مسئولية المتهم عن الشركة فى وقت الاتهام فى عام 2009 كونه قدم استقالته فى عام 2007 من رئاسة مجلس إدارة الشركة وظل عضونا بها، وهو ما يكون معه التمثيل أمام القضاء لشخص آخر.

وأكدت المحكمة أنه يتعين معه برفض استئناف النيابة العامة وتأيد الحكم المستأنف، ويكون حكم أول درجة حالفة الصواب جدير بالتأييد، مشيرة إلى أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

وأشارت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن أصل البراءة مفترض فى كل متهم، فقد ولد الإنسان حرا، مطهرا من الخطيئة، ودنس المعصية، ولم تنزلق قدماه إلى الشر، ولم تصل يداه بجور أو بهتان، وأنه ظل كذلك متجنب الآثام، نائيا من الرذائل على اختلافها، ملتزم طريقا مستقيما لا يتبدل اعوجاجا، ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناع مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتقاء التهمة.

وأضافت المحكمة أن ما جاء بالأوراق قد جاء مخالفا لصحيح ما جاء بالسجل التجارى للشركة من البند تابع رقم "3" وتابع رقم "13" يفيد باستقالة المتهم من رئاسة الشركة.