قبل ساعات من تسليم مشروع الدستور للرئيس منصور.. سلماوى: مصر مقبلة على مراجعة 63 ألف تشريع.. ويؤكد: جاء دور الشعب لتحويل الثورة إلى واقع سياسى.. ورئيس "الخمسين" يشكل لجنة لمراجعة مضابط جلسات اللجنة

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين: إن "اللجنة كانت تضع دستورا للمستقبل، فلم يتم تعديل الدستور المعطل، حيث وجدناه يحتاج أكثر من مجرد تعديل ".

وأضاف سلماوى خلال لقائه ببرنامج "آخر كلام"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى "يسرى فودة"، أن اللجنة أجرت تغييراً كاملاً للدستور المعطل، مؤكدا أن الوثيقة الجديدة لم تعد تتفق فى أى شىء مع الدستور المعطل، فالوثيقة دستورية جديدة تماما وفلسفتها مختلفة وكذلك الديباجة.

وأوضح أن هناك فى مصر 63 ألف تشريع بعضها متناقض مع البعض وبعضها وضع فى ظل أنظمة ليست قائمة الآن وتتطلب مراجعة كاملة وفق مبادئ الدستور، والتظاهر سيكون بما نص عليه الدستور والذى يلزم المشرع الذى يصدر القانون، فمصر مقبلة على مراجعة جميع قوانينها.

وأشار إلى أن "الدستور الجديد يضع أساسًا للدولة التى طالب بها الثوار فى 25 يناير و30 يونيو، لتكون مصر قوية"، مشددًا على أن الدستور الجديد يمثل نقطة فارقة فى تاريخ مصر.

وأضاف سلماوى، خلال اتصال هاتفى لقناة "المحور"، اليوم الاثنين، أنه أتى دور المصريين وعشرات الملايين الذين نزلوا فى 30 يونيو لتحقيق مطالب الثورة، وتحويلها لنصوص دستورية ملزمة لأى حكومة قادمة، مؤكدًا أن دور المصريين هو الوقوف بجانب الدستور لتحويل الثورة لواقع سياسى وبناء مستقبل يضمن ما طالبت به الثورة.

من جانبه أصدر عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قرار بتشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات لجنة الخمسين تمهيدا للتصديق عليها.

وتتشكل اللجنة بعضوية كل من "الدكتور عبدالجليل مصطفى مقررا عاما, كمال الهلباوى, منى ذو الفقار, جابر نصار, سامح عاشور, محمد عبدالسلام, هدى الصدة, عمرو الشوبكى, محمد سلماوى "بالإضافة إلى المستشار فرج الدرى الأمين العام لمجلس الشورى.

وجاء فى القرار الذى أصدره موسى أن هذه اللجنة ينتهى عملها خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء لجنة الخمسين من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية، فضلا عن أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها فى أداء مهمتها.