قانونيون ونشطاء يطالبون بتبنى ضمانات لكفالة نزاهة العملية الانتخابية.. إعادة تقسيم الدوائر.. وتحديد الإنفاق المالى وشطب المرشح المتجاوز.. وحظر الشعارات الدينية أو دور العبادة

اتفق خبراء قانونيون وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان، على ضرورة توحيد كافة القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وتبنى تدابير للسيطرة على ظاهرة المال السياسى، وتحقيق مراقبة دقيقة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، والتزام المرشحين بقرارات السقوف المالية فى هذا الصدد من خلال نظام الحسابات المصرفية المخصصة لتمويل الحملات، أو مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة الدائمة للانتخابات، جاء ذلك فى ختام مؤتمر "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة" الذى عقد أمس الأحد.

وانتهى المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبارها مرحلة من مراحل العملية الانتخابية التى تلعب دورا مهما فى تحقيق إرادة الناخبين، أو فى تزييف هذه الإرادة، وهى من العوامل الأساسية فى تحقيق حرية الانتخابات، وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وطالبوا بأن يتضمن القانون أولا، أن يكون كل مقعد على أساس حساب عدد الأصوات، وذلك مقابل نسبة محددة، على أن يحدد إجمالى عدد الأصوات على إجمالى المقاعد مع مراعاة المدن والحدود الجغرافية، ثانياً التقسيم الإدارى حتى يسهل على الناخب معرفة موطنه الانتخابى، ثالثا، التجاور المكانى لكل مكونات الدائرة الانتخابية حتى لا يتم تشتيت المرشحين والناخبين.

وفيما يخص ضمانات النزاهة، طالب المشاركون بضرورة تحديد الإنفاق المالى على العملية الانتخابية، بمبلغ محدد على أن يتم الالتزام به من خلال تحديد حساب بنكى تدخل فيه كافة التبرعات، وعمل ميزانية محددة تبين أوجه الإنفاق والصرف، ويترتب على تجاوز الإنفاق شطب المرشح، بالإضافة إلى عدم استخدام الشعارات الدينية، أو دور العبادة، ووضع غرامات مالية على استخدام الشعارات.

كما أوصى المشاركون بضرورة وجود محددات ينبغى مراعاتها لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق نزاهة العملية الانتخابية، وهى مراعاة التطابق، أو على الأقل التقارب بين التقسيمين الإدارى والانتخابى لأنه من المفترض أن يعرف الناخب موطنه الانتخابى من خلال التقسيم الإدارى، الذى يفترض من ناحية أن المواطن يعرفه، ويفترض من ناحية أخرى، أن هذا التقسيم الإدارى كان قد تم وضعه واعتماده وفقا لمعايير موضوعية ومنطقية، لتسهيل عمل الأجهزة الإدارية وبدون أى أغراض انتخابية، ومراعاة ضرورة توافر قدر عال من الوضوح والشفافية بخصوص مقار الانتخاب، وأهمية أن تكون فى أماكن معروفة، وفى أماكن آمنة، وضرورة مراعاة التجانس السكانى داخل الدائرة الانتخابية.