خبير: موافقة "الرقابة المالية" بزيادة رأس مال الشركات بقرار إدارتها "إيجابى"

قال عيسى فتحى نائب شعبة الأوراق المالية ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بزيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، بموافقة السلطة المختصة فى الشركة دون الحصول على موافقة الرقابة لها تأثير إيجابى على الشركات، وسيؤدى إلى توفير الوقت على الشركات.

وأكد أن حق الشركات رجع لها مرة أخرى، لأن الهيئة كانت تغتصب سلطة الجمعية العمومية للشركات، لأنها هى صاحب الحق الأصيل فى الموافقة على الزيادة بينما دور الهيئة ينحصر فى إبلاغ الهيئة من خلال إيداع نموذج إفصاح للزيادة إلى جانب التأكد من صحة الإجراءات والمستندات فقط له تأثيرا على السهم، نتيجة لترويج الإشاعات لحين موافقة أو رفض الهيئة بما يضر بالمساهمين، مؤكدا أن هذا القرار سيقضى على الإشاعات.

وأشار إلى أن الشركات كانت تعانى أشد معاناة فى السابق، للحصول على موافقة الهيئة.

بخلاف الأسهم المجانية تلتزم الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة فى جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة فى الشركة، بتعديل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، جاءت استجابة لمطالب العاملين بأوساط سوق المال فى مصر، مشيرًا إلى أن القرار سيساهم فى زيادة السيولة بالسوق.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، قد وافق فى اجتماعه الأخير الماضى، على رفع عدد من التعديلات المقترحة بشأن إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، ورفع تلك التعديلات لوزير الاستثمار للنظر فى إقرارها.

وفيما يخص زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، بخلاف الأسهم المجانية، تلتزم الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة لأسهم الزيادة على أن يتم إصدار أسهم الزيادة فى جميع الأحوال بموافقة السلطة المختصة فى الشركة، بما لا يتجاوز القيمة العادلة التى تم تحديدها على النحو المشار إليه ما لم يوافق جميع المساهمين على قيمة أعلى لأسهم الزيادة فى حالة اقتصار الاكتتاب فى الزيادة على قدامى المساهمين، أما فى حالة عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين فتكون القيمة التى تصدر بها أسهم الزيادة، بما لا يقل عن القيمة العادلة.