"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بكشف سبب اقتحام "المصرى للحقوق الاقتصادية"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تضامنها مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، والاجتماعيه، واستيائها لاقتحامه، وإلقاء القبض على بعض العاملين المتواجدين بالمركز، ومصادرة أجهزة كمبيوتر.

وتخشى المنظمة، من أن هذا الإجراء يعد توجهًا يستهدف إعاقة منظمات المجتمع المدنى عن دورها الرئيسى فى الدفاع، وحماية حقوق الإنسان، فى خروج واضح على الاتفاقات، والمواثيق، والتعهدات الدولية، ذات الصلة بالحق فى تكوين الجمعيات.

وكانت أجهزة أمنية، اقتحمت فى الساعات الأولى من، صباح الخميس، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واقتحمت غرفة الوحدة الإعلامية الداخلية للمركز، وصادرت أجهزة الكمبيوتر الداخلية، وجهاز "لاب توب"، فضلاً عن القبض على أحد المصورين التابعين للمركز، ويُدعى "مصطفى عيسى"، و2 آخرين، كانوا متواجدين معه لحظة الاقتحام.

وتعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى هذا السياق، عن أسفها لإطلاق تلك الحملات الشرسة تجاه منظمات المجتمع المدنى التى تهدف فى المقام الأول، لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والديموقراطية، وكذلك حماية المواطنين من كل أشكال الانتهاك.

وتطالب المنظمة، بالكشف الفورى عن أسباب اقتحام المركز، والعمل على تغيير البنية التشريعية المقيدة لعمل المنظمات غير الحكومية، وذلك لكى تقوم بدورها فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وحمايتها فى مصر، وكذلك احترام الاتفاقات، والتعهدات الدولية التى صادقت عليها مصر، وتكفل الحق فى تكوين الجمعيات.