أكد اللواء حسام لاشين، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، رفضه مشروع جبهة الإنقاذ لتعديل قانون التظاهر، لافتاً إلى أن التعديل يساهم فى نشر الفوضى، فى فترة نحتاج فيها إلى قانون يساعد على فرض الانضباط ليكون سمة أساسية لسلوكيات المجتمع فى المرحلة المقبلة.
وأضاف مساعد أول وزير الداخلية السابق، لـ"اليوم السابع"، أنه لا مانع من التقدم لجهة إدارية بطلب التظاهر وليس جهة أمنية، ولكن الأهم من ذلك هو الالتزام بالسلمية خلال التظاهرات وعدم اللجوء للعنف.
وشدد "لاشين" على رفضه للتعديلات التى خففت العقوبات فى حال الخروج عن السلمية خلال التظاهرات، مؤكداً على ضرورة تغليظ العقوبات على كل من يحرق ويتلف الممتلكات العامة والخاصة، لتكون عاملاً فى وقف التظاهرات التى تهدف إلى العنف والتخريب.
وأشار "لاشين" إلى أن القانون، بوضعه الحالى، مناسب جداً للمرحلة الحالية، ويمكن إرجاء أى تعديلات لحين انتخاب مجلس نواب، ويكون باستطاعته تعديل القانون بما يناسب المرحلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة