قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا تحمل شبهات قوية بعدم دستورية القانون لانتهاكه حق المرشح المنصوص عليه فى المادة 142 من الدستور.
وأضاف "فرحات"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً "قد يكون لانتخاب الرئيس أولا مبررات سياسية معتبرة، ولكن كان على الجمعية التأسيسية أن تعد للأمر عدته بوضع حكم مؤقت فى الأحكام الانتقالية يجعل الانتخابات الرئاسية التالية للدستور بمجرد ترشيح ٢٥٠٠٠ مواطن، وكان هذا أمرا سهلا ولكنها العجلة أولا والمكابرة بعد اكتشاف القصور".
وتساءل "هل صحيح ما قاله أحد المحللين إن إصرار بعض القوى السياسية على الانتخابات الرئاسية أولا يعكس إدمانا شعبيا على الارتماء فى أحضان حكم الفرد والخوف من حكم الشعب؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة