المركزى للمحاسبات يكشف فى تقريرين مخالفات "مرسى".. تناول وحاشيته كباب وبط وفراخ بـ"3 ملايين و240".. وظف معاونين حاصلين على دبلومات برواتب 10آلاف.. تقاضى مبالغ مالية غير قانونية بشيكات قابلة الدفع

كشفت مصادر مطلعة، أن الجهاز المركزى للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام جنينة، يعكف على دراسة وفحص تقريرين أعدهما الجهاز، خاصين بوقائع فساد ارتكبها عدد من المسئولين فى الدولة، خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسى، والمتضمنة لوقائع إهدار للمال العام داخل مؤسسة الرئاسة، وتصل إلى 3 ملايين و240 ألف جنيه.

وكشفت مصادر بالجهاز، أن المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية، جاءت فى تقريرين منفصلين أعدتهما إدارة الرقابة على شئون العاملين بمؤسسات الدولة، اشتملت على زيادة نفقات وجبات الأطعمة والمأكولات، التى كان يتناولها من كانوا داخل المؤسسة الرئاسية، فضلا عن مخالفات تعيين عدد من العاملين بالرئاسة لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان بمبالغ ومرتبات باهظة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم.

وحصل "اليوم السابع"، على التقريرين اللذين أعدهما الجهاز، حيث تضمن التقرير الأول واقعة فساد فى وجبات الأطعمة، التى كان يتم إرسالها إلى الرئيس السابق وحاشيته من مستشاريه ومعاونيه ونوابه، والتى تبين أن قيمة ما صرف عليها بلغ 3 ملايين و240 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن المبالغ التى تكبدتها ميزانية رئاسة الجمهورية فى مصاريف الأكل والطعام الذى استهلكها رئيس الجمهورية السابق ومعاونيه وفريق المستشارين، خلال سنة من تسلمه منصبه حتى عزله فى 3 يوليو، بلغت 3 ملايين و240 ألف بمعدل 9 آلاف جنية لليوم الواحد، كمصاريف فطور وغداء وعشاء، وأن المبالغ كانت تصرف على مطابخ رئاسة الجمهورية.

وبحسب التقرير، فإن مطابخ رئاسة الجمهورية هى الجهة الوحيدة التى كان يسمح للرئيس بتناول الطعام منها، حيث تمنعه الإجراءات الأمنية من تناول الطعام بالخارج فى أى من المطاعم، فضلا عن منعه من جلب طعام من أى مكان آخر غير مطابخ الرئاسة، ويسرى هذا النظام منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وتبين أن السبب فى زيادة بند الطعام فى ميزانية رئاسة الجمهورية، هو حالة عدم الاستقرار السياسى التى مرت بها البلاد، وتغيير أعضاء الفريق الرئاسى والمستشارين عدة مرات، وانتظارهم فى العمل مع الدكتور محمد مرسى فترات طويلة، حيث كانوا يبدأون العمل منذ الساعة الثامنة صباحاً وينتهون فى منصف الليل، وبذلك يكونون قد تناولوا الثلاث وجبات الأساسية الخاصة بهم فى قصر الرئاسة.

وكشف التقرير، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت فى تكبد ميزانية الرئاسة لمبلغ 50 ألف جنيه فى يوم واحد فقط، وهو اليوم الذى عقد فيه لقاء الحوار الوطنى الذى عقده الرئيس السابق، واستضافته لرؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، والاجتماع مع مستشاريه بصفة دورية، كبد الميزانية أموال طائلة تم صرفها على مأدبة العشاء أثناء استضافتهم بالقصور الرئاسية، لمناقشة بعض الأمور التى دعا مرسى لها.

ورصد التقرير لقاء الرئيس السابق، مع عدد من نوابه والقوى السياسية لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبى، موضحا أن الميزانية هذا اليوم وصلت إلى 20 ألف جنيه عبارة عن مأكولات ومشروبات، وأشار التقرير إلى أن معظم المأكولات التى كان يتناولها الرئيس ومستشاريه وباقى حاشيته، كانت معظمها كباب وبط وفراخ وحمام محشى، فضلا عن المشروبات باهظة الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع ميزانية مطبخ الرئاسة عما كان عليه قبل تولى الرئيس السابق لمنصبه.

أما فيما يخص التقرير الثانى، فقد رصد مخالفات إدارية ومالية كبيرة وقعت داخل مؤسسة الرئاسة، والذى أعدته إدارة الرقابة على العاملين بمؤسسات الدولة، ورصد العديد من المخالفات التى ارتكبها الرئيس السابق خلال فترة توليه الحكم حتى ثورة 30 يونيو.

وأوضح التقرير أن الرئيس السابق ارتكب عدة تجاوزات بتعيين العاملين بمؤسسة الرئاسة وبمستشاريه ومعاونيه، وعين موظفين ومسئولين ومستشارين بمؤسسة الرئاسة من جماعة الإخوان، حاصلين على مؤهلات متوسطة، وسيرة ذاتية تساوى صفر، فضلاً عن أن المقابل المادى لا يقل عن 10 آلاف جنيه فى الشهر، وتعد المفارقة الغريبة والمثيرة للدهشة هى تعيين مدرس صنايع للعمل بالمؤسسة الرئاسية لمجرد انتمائه للتنظيم الإخوانى.

وكشف التقرير أن الخبراء الذى قام بتعيينهم "مرسى"، لم يكونوا حاصلين على مؤهلات عليا، وأن معيار اختيارهم كان بناءاً على ترشيحات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، دون الاهتمام بخبراتهم فى مجال العمل الرسمى أو الدبلوماسى، أو حصولهم على المؤهل الدراسى المطلوب للالتحاق بالعمل الموكل لهم، موضحا أن المرتبات الخاصة بالأمن الخاص برئيس الجمهورية والسائقين بمؤسسة الرئاسة، تسببت فى إنفاق أموال طائلة من ميزانية القصور الرئاسية، فضلا عن أن المكافآت وبدلات السفر والانتقال التى كان يتقاضها العاملين فى جهاز الأمن الرئاسى والسائقين مثلت إهداراً للمال ومخالفات مالية.

وفجر التقرير مفاجأة وهى أن الرئيس السابق قام بتعيين شخصيات كانت متهمة فى عدد من القضايا، ولم يصدر بحقهم أى قرارات عفو قبل تعيينهم، أو صدور أحكام قضائية تسمح لهم بالعمل بالمؤسسة الرئاسية، فى إشارة منهم إلى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة الذى عين عضواً بالفريق الرئاسى.

وتابع التقرير تفجير المفاجآت حول الذمة المالية للرئيس السابق، إذ أكد تقاضيه مبالغ مالية جراء حصوله على مكافآت غير قانونية تقدر بمئات الآلاف، كان يتسلمها عن طريق شيكات قابلة الدفع يتم تحويلها على حساب مملوك له بأحد البنوك الشهيرة، التى اعتادت قيادات جماعة الإخوان إيداع أموالها فى حسابات خاصة به.

وأضافت التقارير أن الرئيس السابق، اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذى حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضرارا بالمال وإهدار للمال العام.

وفى سياق ذاته أوضح مصدر، أن الجهاز يقوم حاليا بدراسة التقريرين، ومراجعة كافة الخطوات التى اتخذها فى سبيل رصد تلك المخالفات، التى قام بها الرئيس السابق تمهيدا لإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة لتحقيق فيها.