توقعات بنجاح النمسا فى القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2016

توقع رئيس المجلس المالى التابع للجنة الدين الحكومى فى النمسا برنهارد فلدرير، نجاح الحكومة فى القضاء على عجز الموازنة العامة فى النمسا بحلول عام 2016 فى إطار قيام اللجنة بتقييم وضع الموازنة العامة، بالتزامن مع تولى الحكومة الائتلافية الجديدة لمقاليد الأمور عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

واستشهد فلدرير بأحدث أرقام رسمية صدرت عن البنك المركزى النمساوى توقعت تراجع حجم عجز الموازنة العامة، خلال الفترة من 2013 – 2015 إلى أقل من 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى بشكل يتفق مع هامش عجز الموازنة المسموح به للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى طبقا لاتفاقية ماستريخت، مفترضا تراجع حجم العجز الهيكلى لموازنة الدولة العامة.

وفى المقابل أشاد فلدرير ببرنامج الحكومة الائتلافية الجديدة، لافتا إلى سياسات الحكومة التقشفية، قائلا: "الحكومة تعلم أنها يجب أن تتقشف"، كما استبعد فلدرير فى نفس الوقت قيام الحكومة بإقرار إصلاحات ضريبية لتخفيف الأعباء الضريبية خلال الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن محافظ البنك المركزى إيفالد نوفتنى, كان قد توقع أن يتراجع حجم عجز الموازنة العامة إلى 0.45% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين المقبلين خلال عامى 2014, 2015, مما يسمح للنمسا الالتزام بنسبة عجز الموازنة العامة المقررة فى اتفاقية ماستريخت بواقع 1.6%, مشترطا عدم تقديم دعم مالى حكومى للبنوك النمساوية المتعثرة, فيما توقع زيادة نسبة عجز الموازنة خلال نفس الفترة إلى 2.2% حال موافقة الحكومة على مساعدة البنوك النمساوية التى تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها.