تفاصيل جلسة مرافعة الدفاع فى قضية أرض الطيارين.. محامى جمال عفيفى يدفع بأن المتهم لم يوقع على أى أوراق رسمية تفيد بالحصول على الفيلات.. وعدم جدية التحريات وقصور فى التحقيقات واصطناع الدليل

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لليوم الثانى، على التوالى اليوم الثلاثاء، الاستماع لمرافعة الدفاع فى قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة، و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية، لإسكان الطيارين وأقاربهم من الدرجة الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على أرض الطيارين، بما تجاوز قيمته مبلغ 30 مليون جنيه.

بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والربع ظهرا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عواد، وقال دفاع المتهم الخامس اللواء محمود جمال الدين عفيفى، أنه يطعن بالتزوير على المستندات المقدمة من لجنة الخبراء فيما يخص البيانات المقدمة من جمعية الطيارين والموقع عليها من عدلى سليم، والمتمثل فى إقرار 11 يونيو 2007، وإقرار آخر بدون تاريخ وبيان فيلات بلغ 3 بيانات مؤكدا أن بعضها مختلف، عن البعض وطلب من المحكمة إحالة القضية إلى قسم التزييف والتزوير.

وذكر الدفاع أن المتهم محمود جمال الدين عفيفى، لم يوقع على أى أوراق رسمية تفيد أخذ هذه الفيلات وطلب الدفاع من المحكمة برءاة المتهم وانتفاء الجريمة، وخلو الأوراق من ثمة أى دليل للمتهم، والتناقض بما جاء تقرير اللجنة وما جاء به قاضى التحقيقات.

كما دفع أيضا بعدم جدية التحريات واعتمادها على ما جاء بتقرير اللجنة وقصور التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق، واصطناع الدليل منه على إدانة المتهم الخامس، وبطلان تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، وعدم الاعتداد به وما جاء بأقوال شهود الإثبات عطية محمد عطية وسامح عبد العزيز.

وسأل القاضى المتهم إذا كانت هذه الفيلا تم بيعها عن طريق البنك، وهل حصل على مبلغ من البنك، عن طريق الخطأ، رافضا سداده، ليطالب المتهم بإخراجه من قفص الاتهام ليتمكن من الدفاع عن نفسه.

وقال المتهم، "أنا كنت طلبت الفيلا لأنها آخر فيلا ودفعت جزءا نقديا والباقى شيكات والنقدى دفعته على مرتين فى كل مرة مبلغ 155 ألف جنيه، والباقى كان عبارة عن شيكات للجمعية، ولم أستطع بعد فترة سداد الشيكات وطلبت من يوسف زين العابدين بيع الفيلا فعرض عليه بيعها عن طريق البنك، وبعد فترة يوسف أخبره بأنه بيعت وأعطاه جزءا من المبلغ".

وكانت النيابة العامة، قد أحالت الفريق أحمد شفيق، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم إلى محكمة الجنايات، فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام، وغسيل الأموال، بإجمالى قيمته 35 مليون جنيه.

وتضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية، كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى، عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين "متوفى"، ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما بلغ قيمته 5 ملايين جنيه.