الجزائر تشدد العقوبات على الجرائم التى يكون ضحاياها أطفالا

صادقت الغرفة الأولى فى البرلمان الجزائرى الثلاثاء على تعديل قانون العقوبات بما يشدد العقوبات على الجرائم التى يكون ضحاياها أطفالا كالخطف والاعتداء الجنسى أو استخدام الأطفال فى التسول.

وشدد قانون العقوبات المعدل العقوبة على جريمة خطف الأطفال لتصل إلى المؤبد بعدما كانت عشرين سنة سجنا والإعدام فى حالة "تعرض المخطوف إلى عنف جنسى أو تعذيب.. أو كان دافع الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية".

ولم يصوت حزب العمال (24 نائبا من أصل 462) لصالح مادة إعدام خاطفى الأطفال مبررا ذلك بمعارضته "لتطبيق عقوبة الإعدام" فى المطلق، كما أكد النائب عن الحزب جلول جودى.

وأكد وزير العدل الطيب لوح تعليقا على القانون أنه "كان لزاما على الحكومة مكافحة ظاهرة خطف الأطفال"وقال "إن فلسفة هذا القانون هى تشديد العقوبة وبالإضافة إلى دعم الإجراءات الوقائية".

وارتفع عدد جرائم خطف الأطفال فى الجزائر من أربع فى 2008 إلى 31 بين 2012 و2013، بحسب الحكومة، وقد "أظهرت الأرقام التى تم تقديمها خلال مجلس وزارى فى مارس لدراسة الظاهرة أن 80% من الأطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الأمن".

كما أن دوافع هذه الجرائم "هى فى غالبية الأحيان جنسية أو من أجل الحصول على فدية أو لتصفية حسابات عائلية"، كما جرم القانون الجديد "بيع وشراء الأطفال" رغم ندرتها فى الجزائر، وأقر عقوبة تصل إلى عشرين سنة.

وبالنسبة لاستخدام الأطفال فى تصوير الأفلام الإباحية سواء لمن قام بالفعل أو نشر هذه الأفلام أو حتى حيازتها، فإن القانون الجديد يشدد العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجنا.

ونص القانون الجديد على عقوبة تصل إلى سنتين حبسا لكل من تسول بطفل قاصر، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول الطفل أو أى شخص له سلطة عليه.


ورفض نواب البرلمان استثناء الأم من العقوبة "بداعى الحاجة إلى التسول" كما جاء فى المشروع الذى قدمته الحكومة، وقالت النائبة سميرة براهيمى من حزب النهضة الإسلامى "من صالح الطفل أن تسلط العقوبة على كل من يستخدمه فى التسول حتى وإن كانت أمه".

وطالبت براهيمى الدولة بتوفير الحماية للأم والطفل حتى لا تضطر للتسول وألغى القانون الجديد المتابعة الجزائية للأطفال الذين لم يبلغوا 10 سنوات، "أى أنهم لا يمثلون أمام القضاء" كما أوضح وزير العدل وذلك "تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها الجزائر".