عضو بـ"التأسيسية السابقة" يتوقع إجراء البرلمان تعديلات على الدستور

توقع المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة، أن يجرى البرلمان المُقبل تعديلات متعددة على الوثيقة الدستورية الجديدة بعد تعديل دستور 2012، كالمواد الخاصة بالنسب المخصصة لكل من التعليم والصحة من الناتج القومى داخل الدستور.

وتابع نور الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المادة (121) من الوثيقة الدستورية تضع قيوداً على إصدار القوانين المكملة للدستور (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، حيث تشترط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، مما يصعب تمرير تلك القوانين، وكذلك القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور كقوانين التظاهر والجمعيات الأهلية وهو ما سيؤثر سلباً على المواطن.

وانتقد نور الدين، المادة الخاصة باشتراط دعوة الناخبين للاستفتاء فى المعاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، موضحاً أن هناك معاهدات ليست بذات الأهمية وضعيفة لكنها فى كل الأحوال ستخضع للاستفتاء وتكلف الدولة مبالغ باهظة.