تقرير رقابى يؤكد 11.9 ألف طن قمح لم تجرد بشركة حكومية.. ويكشف شركة مطاحن مصر العليا رفضت تسجيل أرض باسمها بعد شرائها بـ6 سنوات بـ22 مليون جنيه.. وعدم تسجيل بعض الأراضى والعقارات منذ سنوات

توصلت لجنة المراجعة التى شكلتها شركة مطاحن مصر العليا ووادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة مازالت تتضمن تكلفة الأراضى قيمة أرض مطحن المزلاوى بسوهاج والبالغة نحو 1.2 مليون جنيه والمباعة بالمزاد العلنى منذ ست سنوات بمبلغ 22 مليون جنيه، تم تحصيله بالكامل، ورفض المشترى الاستلام إلا بعد تسجيل زوائد التنظيم.

وقد أفادت الشركة فى ردها على تقرير العام السابق أنه تم تسجيلها باسم الشركة فى 18/8/2011، إلا أن المشترى طلب استخراج كشف تحديد مساحى من الشهر العقارى، والذى تعطل استخراجه لوجود ادعاءات من بعض الأفراد على مساحة 12 سهما، وقيراط من مسطح الأرض.

ووفقا لتقرير اللجنة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، مازالت تتضمن تكلفة الأراضى قيمة مساحة 350 مترا مربعا، المنزوع ملكيتها من أرض مطحن الاتحاد بالأقصر للمنفعة العامة، ولم تُعوَّض الشركة عنها بعد.

كما يوجد نزاع بين الشركة وبين الأشخاص حول ملكية قطعة أرض بمدينة المنيا سبق للشركة أن باعتها فى مزاد علنى وتسليمها للمشترى، واستبعادها من السجلات، ومازال النزاع حول ملكية هذه الأرض محل التحقيق بالنيابة العامة، وفقًا للتقرير.

وأضاف: "حصلت الشركة على تعويض مقابل تنازلها عن حق الانتفاع بالشقق المؤجرة لها بالعقار رقم 38 ش الجمهورية مقابل تدبير المالك لوحدات أخرى بديلة بالتمليك باسم الشركة، وقد اعتبرت الشركة التعويض بالقياس منحة وتعلية قيمته بالأرصدة الدائنة إيرادات مؤجلة تستهلك على عشر سنوات يتعين إجراء التصويب اللازم نحو إثبات التعويض ضمن الإيرادات وحساب إهلاك الوحدات البديلة والمدرجة بالأصول الثابتة بالمعدلات المتبعة بالشركة".

وأيضًا، تم إثبات رصيد مخزون الأقماح ملك الشركة فى 30/6/2013، طبقا للأرصدة الدفترية بكمية نحو 11.9 ألف طن، قيمتها نحو 30.5 مليون جنيه، نظرًا لعدم إجراء جرد فعلى لها.

وبلغ رصيد المخصصات بخلاف الإهلاك فى 30/6/2013 نحو 35.6 مليون جنيه بخلاف مخصصات أخرى مخصومة من بعض حسابات الميزانية بلغت نحو مليون جنيه، وهى تعبر عن وجهة نظر الشركة، بلغ رصيد مخصص اضمحلال الأصول الثابتة نحو 6.9 مليون جنيه باقى المكون بقرار من الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة فى 26/10/2011 للنظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة فى 30/6/2011 بصافى القيمة الدفترية لأصول مطحن الأقصر الصادر بشأنه قرار محافظ الأقصر برقم (173) فى 18/1/2010 بنقله، والذى لم ينفذ حتى تاريخه، وقد حصلت الشركة على تصريح مؤقت لتشغيل المصنع حتى 5/6/2014، الأمر الذى يشير إلى انتفاء الغرض من هذا المخصص.

وذكر تقرير اللجنة، أنه مازال مخصَّص المطالبات والبالغ نحو 14 مليون جنيه لمواجهة مطالبات الشركة التجارية لتنمية الصادرات محل الطعن بالنقض رقم 5944/5885 س 74 ق نقض تجارى المرفوع ضد الشركة وآخرين بعد صدور الحكم الابتدائى لصالح الشركة وتأييد الاستئناف فى 26//2004 لصالح شركة مصر العليا. وقد أفاد مكتب المستشار القانونى للشركة بأنه لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن وأن احتمالات الكسب لصالح الشركة مطمئنة بدرجة تزيد على 50%، وأوصت اللجنة بالنظر فى هذا المخصص.

وأكدت اللجنة، أن نتائج أعمال الشركة لم تتأثر خلال العام بقيمة غرامة توقف مطاحن إنتاج الدقيق 82% خلال شهر ديسمبر 2011 والبالغة قيمتها نحو 6.2 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى أنه تمت تعلية باقى حصة الإدارة فى الأرباح من توزيعات عام 2011/2012 والبالغة نحو 84 ألف جنيه لحساب الأرباح المرحلة، والمعروض على الجمعية العامة للشركة لإعمال شئونها.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل ونقل ملكية بعض الأراضى والعقارات المملوكة للشركة والتى آلت إليها، سواء بالشراء أو التأميم أو وفاء لديون بعض العملاء، كما لم يتم تحديد الوضع القانونى للأراضى- التى تضع الشركة يدها عليها منذ سنوات عديدة- وجود نزاع قضائى على بعض قطع الأراضى مازال منظورًا أمام القضاء ومثال ذلك أرض مستودع القصير، وأرض مخبز ومطحن ناصر بنجع حمادى.

وبلغ قيمة المخزون فى 30/6/2013 نحو 85.3 مليون جنيه مقابل نحو 45.4 مليون جنيه فى 30//2012 بنسبة زيادة قدرها 88%، وتم تقييم المخزون كالمتبع بالسنوات السابقة، ولم نواف بحصر المخزون الراكد فى 30/6/2013 بمخازن الشركة.