النائب العام السويسرى: نحن على أتم الاستعداد لإعادة الأموال لمصر

قال مايكل لوبر، النائب العام السويسرى، إن الجانب السويسرى على أتم الاستعداد للتعاون مع مصر لاسترداد الأموال المسروقة فى سويسرا، والمقدرة بـ700 مليون فرانك سويسرى، وهذا جزء من زيارته التى تستغرق يوما واحدا للتواصل المباشر ولتبادل المعلومات مع نظيره المصرى المستشار هشام بركات، لتسهيل عملية استرداد تلك الأموال، واصفا زيارته معه بالتاريخية، وأكد أن سويسرا ستقرر نهاية يناير ما إذا كانت سترفع الحظر القانونى على مصر، ذلك الحظر الذى صدر فى ديسمبر 2012 بوقف التعامل لعدم استقلال القضاء آنذاك.

وأكد "لوبر" أن النائب العام يعمل بصورة مستقلة عن الحكومة لأنه اختير عن طريق البرلمان، لذا جاء إلى مصر لتسهيل عملية الاسترداد المعقدة، لافتا إلى أنها تستغرق وقتا، نظرا لتعدد الأطراف المشتركين فيها من المحامين والقضاة فى مصر وسويسرا قائلا: "لا أستطيع أن أعدكم بموعد معين لاسترجاعها.. ولكن لدينا كل النية لإعادتها.. ونحتاج إلى معلومات من مصر".

وأضاف النائب العام، فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم، أنه فهم من خلال لقائه نظيره المصرى أن مصر تريد أن تعرف مكان الأموال لتتمكن هى الأخرى من إجراء تحقيقاتها: "لذا فالرغبة فى إنهاء التحقيقات وعودة الأموال متبادلة".

وأوضح أن الجانب المصرى يريد بعض المعلومات بخصوص الأرصدة، مؤكدا أن المسألة قانونية وصعبة للغاية لذا تستغرق وقتا: "ولكننا نعلم أنه كلما أسرعنا، كلما كان أفضل".. وعما إذا كانت زيارته لمصر متأخرة بعد 3 سنوات من بدء التحقيقات، قال "لوبر" إنه تسلم مهام وظيفته قبل عامين، ورغم أنها ليست مبكرة إلا أنها ليست متأخرة على الإطلاق، فهو بحاجة إلى التحقيق فى كل التفاصيل.