فى قضية أرض الطيارين المتهم فيها شفيق و10 آخرين..النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة فى التزوير والاستيلاء على 30 مليون جنيه من المال العام.. والدفاع يطالب ببراءة المتهمين..ويؤكد: القضية ملفقة

واصلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، فى القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الطيارين وأقاربهم من الدرجة الثانية، بالاستيلاء على أرض الطيارين، تجاوز قيمته 30 مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

بدأ ممثل لنيابة العامة بمخاطبة المحكمة باسم العدل والأمانة التى تحملها المحكمة بإخلاص، بالقصاص للمجتمع والفصل العدل فى تلك الجريمة التى تعرض لها المجتمع، مع توقيع أقصى عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وطالبت النيابة العامة، بإنقاذ البلاد من جرائم الفساد التى تتمثل وقائعها فى هذه الدعوى بقيام المتهم السابع بارتكاب مخالفات فى جميعة إسكان النسور بالإسكندرية والقاهرة الجديدة وباقى المتهمين، بمعاونة المتهمين التاسع والثامن اللذين نصبا من أنفسهما مالكين للأراضى التى خصصتها الدولة للجمعية، وبتوزيع تلك الأراضى والشاليهات المميزة فيما بينهم، ووزعوا عددا منها على باقى المتهمين حتى يسكتوا عن جرائمهما، وباتوا يخصصان الفيلات لأقاربهما ومعارفهما، بالمخالفة لقانون الجمعية، ويتصرفان فى أملاك الدولة على أنها "عزبتهم الخاصة".

وتابع ممثل النيابة العامة أمام المحكمة أنه تم تحرير محاضر اجتماعات وهمية ليثبت فيها المتهمون معلومات لا أساس لها من الصحة للتدليس على جرائمهم وإخفائها، ومحاضر ودفاتر أخرى تثبت تصرفاتهم الإجرامية بالاستيلاء على أراضى الدولة ووحداتها الإسكانية المدعمة، وتقديم الأدلة والمستندات، كتقدمها عقود بيع الأراضى والشاليهات غير المؤرخة بتوقيت بيع محدد بما يدل على التزوير، ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية المزورة، وإيصالات إيداع أقساط الفيلات التى تثبت عدم سداد المتهمين جنيها واحداً من قيمة الفيلات والأراضى إلا بعد عام كامل من تخصيص تلك الوحدات لهم، ومستندات أخرى تثبت تربح المتهمين بأن قام عدد منهم ببيع الفيلات دون سداد ثمنها للجمعية بأضعاف الأسعار المخصصة لهم.

فيما طالب دفاع المتهم الثانى بالبراءة لموكله وجميع المتهمين، ودفع بانتفاء صفة الموظف العام عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بجمعية النسور، وانتفاء صفة المال العام عن الجمعية التعاونية وملكياتها، مستندا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى قال إنها أقرت بأن جمعيات الإسكان التعاونى، هى من مؤسسات القانون الخاص، وليست من أشخاص القانون العام، ولا يمكن أن يكون العاملون بها متمتعين بصفة الموظف الحكومى، ودفع المحامى، بخروج وقائع القضية، عن نطاق قانون الإسكان التعاونى، وأحكام النظام الداخلى للجمعية، تأسيسا على انتفاء الصفة التعاونية عن الفيلات محل الاتهام، ودافع المحامى رابعا بانحسار وصف الجناية عن كافة التهم الواردة بأمر الإحالة تأسيسا انتفاء صفتى المال العام عن الفيلات، والموظف العام عن المتهمين، وأكد محامى المتهمين على انتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكلى، ودفع بكيدية الاتهامات وتلفيقها.

واستمعت المحكمة إلى المحامى المدعى بالحق المدنى عن جمعية إسكان نسور الطيارين، مطالبا بإلزام المتهمين بدفع التعويض المناسب إلى الاتحاد التعاونى لجمعيات الطيارين، كما طالب برد الفيلات التى تم الاستيلاء عليها، وخصصوا لكل فيلا واحدة وشاليه واحد فقط وإنما امتلكوا أكثر من فيلا وشاليه وهذا يعد مخالفة للقانون الذى يحظر تخصيص أكثر من وحدة واحدة إلى عضو الجمعية حفاضا على حقوق جميع الأعضاء بما يحقق القصد من دعم جمعيات الإسكان من قبل الاتحاد التعاونى.

وأضاف محامى الجمعية أنه تم سداد القيمة السوقية لأربع فيلات من التى تم الاستيلاء عليها بثمن اليوم، وأن الجمعية تسلمت ما بين الجلستين الماضيتين طلب تصالح فى فيلا جديدة.

كانت النيابة العامة، قد أحالت الفريق أحمد شفيق، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم إلى محكمة الجنايات، فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام، وغسيل الأموال، بإجمالى قيمته 35 مليون جنيه.

وتضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رؤوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية، كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى، عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين "متوف"، ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما بلغ قيمته 5 ملايين جنيه.