المؤشر الرئيسى للبورصة يسجل أعلى إغلاق منذ ثورة يناير ويربح 4.6 مليار جنيه اليوم.. ومحللون: قرب الاستفتاء على الدستور وتخفيض "المركزى" سعر الفائدة شجعا المستثمرين.. وقيمة التداول تقفز لـ700مليون جنيه

شهد مؤشر البورصة EGX 30، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالبورصة، ارتفاعاً كبيراً، حيث أنهى تعاملاته لجلسة نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، عند مستوى 6604.7 نقطة، محققاً أعلى إغلاق له منذ جلسة 26 يناير 2013، حيث بلغ إغلاقه حينها 6310 نقاط.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة اليوم 4.6 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين المصريين، تزامناً مع قرب الإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، والذى يعتبر الخطوة الحقيقية الأولى من خارطة الطريق، التى أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسى، بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو، فى حين مالت تعاملات كل من العرب والأجانب نحو البيع.

وأغلق مؤشر البورصة تعاملاته اليوم، الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.7%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.5%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%.

كما شهدت تعاملات اليوم ارتفاعاً كبيراً فى السيولة، حيث بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط بالسوق الرئيسية نحو 700 مليون جنيه، وهو ما يأتى تزامناً مع انتهاء اكتمال الهيكل الإدارى التنفيذى للبورصة، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، منذ أيام، قراراً بتعيين نائب لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور موعد إجراء الاستفتاء على الدستور السبت المقبل، وهى خطوة رئيسية على طريق الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق.

من جانبه قال إسلام عبد العاطى، المحلل المالى، إن قرب الإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور الجديد خلق حالة من التفاؤل لدى المستثمرين، خصوصاً المصريين، مما دفعهم للقيام بعمليات شراء كثيفة خلال جلسة اليوم، وكان ذلك سبب ارتفاع المؤشرات جميعها.

وأضاف عبد العاطى أن العامل الثانى لتحفيز عمليات الشراء اليوم هو قرار المركزى بخفض الفائدة، حيث خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، فى خطوة مفاجئة الأسبوع الماضى، مشيراً إلى أن السوق سيستهدف مستوى 6650-6700 الأسبوع المقبل.

وقال صلاح حيدر المحلل المالى، إن أى أخبار سياسية جيدة دائما ما تؤثر إيجاباً على أداء البورصة، خصوصاً ما يتعلق بالالتزام بتنفيذ خارطة الطريق، لكونها طريقا لإنهاء العنف فى الشارع بين جماعة الإخوان المحظورة والمؤيدين للجيش وخارطة الطريق.

يذكر أن الحكومة المؤقتة أعلنت عن خطط تحفيز تقدر قيمتها بـ54 مليار جنيه، مما يساعد على تعزيز الثقة فى الاقتصاد الذى عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ ثورة يناير عام 2011.