وزير الاتصالات خلال معرض القاهرة الدولى: الرخصة الرابعة فى مراحلها النهائية.. ويؤكد: سألتقى وزير التجارة لمناقشة أزمة إحالة شركات المحمول الثلاث للنيابة بعد انتهاء فعاليات المعرض

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوصول إلى مرحلة نهائية من الاتفاق بشأن الموضوعات العالقة مع مشغلى خدمات المحمول، لم يكن ليحدث إلا بمجهود غير عادى وعلى أعلى مستوى احترافى وشفافية لمعالجة مواضيع مغلقة منذ سنوات.

وأضاف حلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيجتمع مع مسئولى جهاز حماية المنافسة عقب الانتهاء من فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، بشأن تحويل شركات المحمول الثلاث إلى النيابة.

وأوضح الوزير أن هذا الأمر سيعقبه لقاء آخر مع وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، بشأن التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن ما يخص مشغلى الاتصالات والمحمول قبل اتخاذ أى قرارات، نافيا ما يتردد من عدم دعم الوزارة لموقف الشركات.

من جهة أخرى، أوضح هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى ندوة على هامش معرض القاهرة للاتصالات، أنه تم التوصل لاتفاق بشأن 5 نقاط عالقة من ضمن 6 موضوعات كانت تقف عائق فى طريق إصدار الرخصة.

وأشار العلايلى أنه وعقب الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم عرض ملف الرخصة على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.

وقال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تأمل لتخطى مرحلة خدمات الثابت والتحول لمشغل متكامل، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات تقدم أعلى خدمات لمشغلى المحمول، مشيرا إلى أن الشركة حققت نحو مليار جنيه من خدمات التراسل لمشغلى المحمول بينما حققوا هم 31 مليار جنيه.

كانت شركات المحمول قد اعتبرت أن تحويلها للنيابة بشأن ضريبة تفرضها الدولة على العملاء، الغرض منه التشهير بها.

وقام المهندس عاطف حلمى اليوم، بإطلاق الإستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات فى مصر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض ‪Cairo ICT 2013‬ المنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وقال "حلمى"، على هامش توقيع الاتفاقية، إن هذه الاستراتيجية تأكيد على التوجه الحكومى نحو تفعيل صناعة الإلكترونيات فى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، حيث تم تكليف جمعية اتصال بوضع الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الإلكترونيات فى مصر، بالاشتراك مع كل أصحاب المصلحة فى نمو هذه الصناعة وتطويرها.‬

‫وأضاف أن ممثلى الصناعات المختلفة العاملة فى مجال الإلكترونيات فى مصر كالهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها للإلكترونيات وشركة العربى اشتركوا فى وضع هذه الخطة، كما اشتركت فى الدراسة الشركات العالمية، مثل إنتل وإل جى وفاليو ومينتور جرافيكس، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة.

وتم ضع الخطة استنادا إلى الرؤية الاستراتيجية التى تبين أن هذه الصناعة ستساهم بقدر كبير فى النمو الاقتصادى لمصر، بحيث تصبح فى مصاف الدول المتقدمة خلال 20 عاما من الآن. ‬

‫وأكد أن الخطة تهدف إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسية، وهى خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، وتستهدف الخطة توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية فى مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة "‪MEMS‬" والدوائر المتكاملة، كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالى 70 مليار جنيه، ومع حلول عام 2030 سيمكن توفير 300 ألف فرصة عمل وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى حوالى 500 مليار جنيه.‬

من جهة أخرى فقد تضمن الإطار الاستراتيجى عدة مبادرات قصيرة الأمد لإعطاء دفعة قوية للصناعة، وهذه المبادرات تختص بصناعة الحاسبات اللوحية‪ (Tablets)‬، وصناعة التليفزيونات الرقمية، وصناعة الأنظمة الإلكترونية متناهية الصغر"‪ MEMS‬" وإنشاء مراكز تميز تكنولوجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبلغ تكلفتها حوالى 350 مليون جنيه.

وتضمنت الخطة أيضا مبادرة خاصة لدفع صناعة الكروت الذكية لأهميتها فى ترسيخ الهوية الرقمية للمواطن المصرى، ولاستخدامها فى التحكم فى الدعم الذى يمنح للمواطن فى كافة المجالات. ‬