أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن مراقبتها للاستفتاء على الدستور الجديد، بمشاركة أكثر من 1500 مراقب موزعين على 27 محافظة.
ولفتت إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للمراقبين على القواعد القانونية والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والإعلام الجديد، لتوثيق ورصد أى تجاوزات أو انتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية.
وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية، أن الرقابة على الاستفتاء تأتى من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التى يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها، مطالبا كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبى منظمات المجتمع المدنى، لمساعدتهم فى القيام بدورهم الرقابى الوطنى.
وشدد على أن الرقابة الوطنية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، ما سيعزز من دور منظمات المجتمع المدنى كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصرى.
وأشار "عبد الحميد" إلى أن الجمعية ستخصص رقماً مجانياً لاستقبال أية شكاوى أو انتهاكات من قبل المواطنين، فيما يخص اليوم الاستفتائى على الدستور.
يذكر أن الجمعية قد خاطبت اللجنة العليا للانتخابات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2013 بشأن حصولها على تصريح بمراقبة الاستفتاء، وقد تلقت الجمعية رداً بالموافقة على ذلك، وتعتبر الجمعية عضواً بالائتلاف المستقل بمراقبة الانتخابات والذى يضم عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بعملية الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.
