قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان قرارات هيئة السلامة البحرية بشأن عدم تشغيل الباخرة "جماع 2" إلى جلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعوى القضائية المقامة من خالد عمر المحامى وكيلا عن شركة "ترانس باسيتك" مالكة الباخرة وعدد من عمالها قد اختصمت هيئة السلامة البحرية مؤكدة أن التقارير الفنية الصادرة من مهندسى لجان هيئة السلامة البحرية المكلفة لمتابعة حالة البواخر صدرت غير منطقية بشأن الباخرة، وأكدت الدعوى أن التقارير الصادرة استهدفت إيقاف الباخرة دون مبرر بعد أن طالب التقرير "بتبخير" الباخرة وتنظيفها كشرط لصلاحيتها للعمل.