سلماوى: الرئيس من حقه قبول أو رفض مسودة الدستور و"الخمسين" ينتهى عملها

نفى محمد سلماوى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وجود نية لدى اللجنة لتعديل خارطة الطريق بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لافتا إلى أن جدول الجلسة الصباحية المغلقة تضمن مراجعة المواد فقط.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، اليوم، أن المطروح على أعمال اللجنة هو استكمال التصويت، لافتا إلى أن اللجنة تجرى التصويت فى ظل غياب عضو وهو عبد الفتاح إبراهيم ممثل العمال المنسحب، فيما عاد إلهامى الزيات من السفر ليشارك فى الجلسة.
وأشار إلى أن الاستحقاق المجتمعى فى الحوار حول الدستور قد تم من خلال لجنة الحوار والتواصل المجتمعى التى رأسها نقيب المحامين سامح عاشور، وتمت فهرسة كل المقترحات وتم توزيعها على بقية اللجان النوعية لتضع المقترحات أمامها خلال المناقشات.

وأوضح سلماوى أن رئيس الجمهورية المؤقت ليس له الحق فى تعديل الدستور، ولكن له الحق فى قبول المسودة أو رفضها، بصفته المشرع الحالى.
وأوضح خلال رده على سؤال بالمؤتمر الصحفى، اليوم، حول مدى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية فى تعديل مسودة الدستور بعد تسليمه لها، بأنه مثلما يوجد حق للرئيس فى قبول أو رفض مشروعات القوانين المرسلة إليه من البرلمان، فسيكون له حق قبول مسودة الدستور، من عدمه.

وأكد أن إمكانية تدخله فى التعديل أمر لا يتذكر أنه موجود أو نص عليه فى الإعلان الدستورى الأخير.
.
ولفت سلماوى، إلى أن اللجنة رفضت النص بالدستور على تخصيص كوته لأى فئة من الفئات، لافتا إلى أن الكوته تعنى تحديد نسب معينة لفئات بعينها لكننا وضعنا مادتين تطالبان المشرع بتمثيل ملائم للفئات، وتركنا الأمر للمشرع، ولكن لا أعرف هل سينص على نسبة أو وجود أسماء تلك الفئات فى القوائم.