سلماوى: 63 ألف تشريع يحتاج إلى المراجعة عقب إقرار الدستور

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إنه لم يتم الاتفاق بعد على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن الدستور سيكون هو المعيار وكل القوانين يجب مراجعتها وفقاً له، مشيراً إلى أنه يوجد لدينا 63 ألف تشريع يحتاج للمراجعة.

وفيما يتعلق بقانون التظاهر، أوضح أن الدستور ينص على أن حق التظاهر حق مكفول ويتم بالإخطار، موضحاً أن دور مجلس الشعب سيكون مراجعة قانون التظاهر وهل يتفق مع الدستور أم لا.

وأوضح أن اللجنة أقرت عدداً من المواد التى ترسخ العدالة الاجتماعية مثل المادة 8 من باب مقومات الدولة التى تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضاف: "أما المادة 9 فتنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز والمادة 14 تنص على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، بينما نصت المادة 15 على أن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدامى ومصابى العمليات الأمنية وتشجع الدولة المجتمع المدنى فى تحقيق الأهداف.

ونصت المادة 17 على التزام الدولة بإقامة تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون الإعفاء من النفقات ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

أما المادة 18 فقد نصت على أن التعليم حق لكل المواطنين، وهو مجانى، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية، وأشار إلى إقرار مادة تلزم الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية بين المواطنين فى جميع الأعمار وفق خطة زمنية معينة.

وقال "سلماوى"، إن المادة المستحدثة عن الزراعة نصت على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتجرم الدولة الاعتداء عليها وتلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر مناسب.