أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن مد لجنة الخمسين للمدة التى أقرها الإعلان الدستورى لإنهاء عملها، غير قانونى وليس من اختصاصها ويعرضها للطعن والبطلان، مشيراً إلى أنه حال عدم إنجازها للدستور فى التوقيت المحدد لها، تصنع مسار للطعن عليها، وتعطى فرصة للطامعين والمتربصين أن يثيروا الشغب حول عملها.
وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": التاريخ المحدد لإنهاء اللجنة هو اليوم الجمعة 8 نوفمبر، ونص الإعلان الدستورى بإقرار توقيت عملها لم يحدد أيام عمل ولكن أقر أنه 60 يوما على الأكثر، وهناك إصرار على عدم تعديل الإعلان الدستورى أو نصوصه، وبذلك تفسير المدة بأنها لأيام العمل فقط يعد تفسيراً مشبوها.
وتابع "السيد": يجب على "الخمسين" أن تنتبه وتنهى عملها فى أسرع وقت ممكن، فكلما زاد الوقت، زادت التخبط والصراعات والخلافات والتصريحات المتناقضة، مما يؤثر فى قوة اللجنة أمام من سيستفتون على الدستور.
