بيت العائلة يقترح توفير الأمان للأسرة فى الدستور لبناء المجتمع

اقترحت لجنة الأسرة، ببيت العائلة المصرية، أن تتضمن مادة الأسرة بالدستور "أن الأسرة أساس المجتمع، تقوم على الإرادة الواعية والمتساوية بين الرجل والمرأة، بهدف توفير الأمان المعنوى والمادى لكافة أفرادها، وتلتزم الدولة بتمكين الأسرة وتحسين نوعية حياتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو حقوق أفرادها (وخاصة الأطفال) والقيام بوظائفها فى المجتمع".


وأشارت اللجنة، فى بيان لها اليوم، إلى أن مقترحها أكد أهمية توفير التشريعات والخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة ومرافق أساسية، وفقاً لمعايير الجودة المتعارف عليها دولياً لكافة الأسر المصرية دون تمييز، بما يعزز دور الأسرة فى المجتمع.

كما قررت اللجنة المشاركة فى العديد من المبادرات الموجودة على الأرض مثل مبادرة "كلنا إيد واحدة يا مصر" بالصعيد، ومبادرة "الإيد التانية"، كما قررت اللجنة ضرورة تفعيل الإعلام فى نشر الوعى بالأسرة المصرية، وانطلاق نشاطات لجنة الأسرة فى المحافظات المختلفة، بالتعاون مع فروع بيت العائلة المصرية فى المحافظات، على أن يكون بداية النشاط فى محافظتى أسيوط والمنيا خلال ديسمبر المقبل.

كانت لجنة الأسرة ببيت العائلة المصرية عقدت اجتماعها الدورى بمشيخة الأزهر الليلة الماضية، برئاسة الدكتور محمود عزب منسق بيت العائلة المصرية، وعضوية الدكتورة أميمة إدريس مقرر اللجنة وعضو لجنة الخمسين، وسميرة لوقا مقرر مساعد اللجنة، ومدير قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد كبير من أعضاء اللجنة، وبحثت العديد من الموضوعات أهمها المواد الخاصة بالأسرة فى دستور مصر الجديد.