وجارى توقيع الحجز الإدارى على المخالفين، وتغريمهم تكاليف الإزالة، وإخطار النيابة العامة ضد المخالفين، وما زالت الجهود مستمرة فى سبيل الحفاظ على الرقعة الزراعية وما تشكله هذه التعديات من خطر بالغ على الأمن القومى للبلاد.






جانب من حمله الازاله





