طالب المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ومحافظ القليوبية السابق، بتحديد توقيت تفعيل مشروع قانون العدالة الانتقالية، وإعمال قواعده وكذلك تحديد التداخلات مع بقية القوانين الأخرى المعمول بها فى شأن المحاكمات خاصة قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات.
وطالب "حسين" خلال الحلقة النقاشية التى نظمها نادى القضاة والمنعقدة حاليًا بنادى القضاة النهرى حول العدالة الانتقالية، بأن يتناول قانون العدالة الانتقالية إجراءات المحاكمات وطرق الطعن على القضايا من هذه النوعية.
وتساءل عن الإجراءات التى تتبع أمام محاكم العدالة الانتقالية، وهل قانون الإجراءات الجنائية -المسمى بقانون الأبرياء الذى يسعى من أول مادة إلى آخرها إلى تبرئة المتهم تنفيذًا لمبدأ قرينة البراءة- يمكن أن يصلح أمام محاكم العدالة الانتقالية أم أنها تحتاج إلى قواعد إجرائية أخرى.
وأشار "حسين" خلال كلمته إلى التجارب السابقة الخاصة بمحاكمتى الثورة والغدر بعد ثورة 23 يوليو، ومحكمة الشعب بعد حركة التصحيح الخاصة بمراكز القوى ونظام المدعى العام الاشتراكى الذى تبناه دستور 1971، وكذلك محاكم القيم والتى توضح أن فكرة العدالة الانتقالية ليست غريبة علينا.
