وشارك بالورشة عدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة بالقليوبية ووزارة القوى العاملة.
وأكدت ديانا نظير، مديرة مركز تواصل لتمكين المرأة، أن المرأة المصرية تعانى من التهميش لعقود طويلة مضت، وأن المرأة لا تحصل على حقوقها كاملة، وأن تمثيلها فى المجالس المنتخبة أقل بكثير مما تقوم به على أرض الواقع.
وأوضحت أن ثقافة التمييز على أساس الجنس والخضوع لموروثات مجتمعية تقلل من شأن المرأة أصبحت من أكبر العوائق التى تحرم المرأة من حقوقها الاقتصادية والسياسية.
من جانبه شدد أحمد بدر، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، على حرص الوزارة نحو حصول المواطنين على حياة أفضل وخاصة المرأة فى الريف، حيث أنها تعتبر رأس الأسرة المصرية، وأهمية التنمية والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية فى المرحلة القادمة.
وأكدت آمال عبد الموجود، وكيلة وزارة القوى العاملة، على أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة فى الوقت الراهن والحفاظ على حقوق المرأة فى الدستور الجديد، ووعدت بالتواصل مع جميع الكيانات فى المحافظة والتعاون معها لرفع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة فى محافظة القليوبية.
وأكدت جمالات رافع، عضو المجلس القومى للمرأة وعضو مجلس الشعب السابق، على أهمية ربط حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية بالإصلاح الدستورى فى مصر، خاصة وأن تعديل الدستور الآن لا يجب أن يتم بمعزل عن طموحات المرأة ورؤيتها فى عقد اجتماعى جديد يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص وتجريم التمييز.
ودعا المشاركون فى ورشة العمل إلى ضرورة تبنى رؤية احتياجات المرأة فى لجنة الخمسين حتى ولو كان تمثيل المرأة داخل اللجنة لا يتناسب مع الطموحات والآمال، والتأكيد على أن مشاركة المرأة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو واضحة للعيان ولا يمكن لأحد أن ينكرها، ومن ثم لابد أن تجنى المرأة ثمار مشاركتها والحصول على حقوقها المهضومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة