قالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، توافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على عدم النص داخل الدستور على نظام اقتصادى محدد، إنما الاكتفاء بوضع الأسس والمحددات العامة، لما يجب أن يراعيه النظام الاقتصادى كعدالة التوزيع وضبط آليات السوق والحكومة.
يأتى ذلك بعد جدل داخل الخمسين على تحديد نظام اقتصادى محدد بعينه داخل الدستور من عدمه، إلا أن اللجنة توافقت حسب المصادر على أن يترك تحديد النظام الاقتصادى للحكومات المتعاقبة.
