«حماية المنافسة»يعلن إجراء مناقشات حول التعديلات على«قانون المنافسة»

أعلن جهاز حماية المنافسة، برئاسة الدكتورة منى الجرف، عن عقد مناقشات واسعة وجلسات استماع خلال الفترة المقبلة مع أعضاء المحاكم الاقتصادية والنيابة العامة واتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية وبعض مكاتب المحاماة حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار الجهاز، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الجهات المشار إليها قامت بإرسال مقترحاتها وتعليقاتها على مشروع تعديل القانون الذى أعده الجهاز، وتم الإعلان عنه فى مؤتمر الحوار الوطنى حول تعديلات قانون حماية المنافسة، والذى عقد فى 8 أكتوبر الماضى، بحضور وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، والعديد من هذه الجهات والأطراف المعنية.

وبناء على هذه المقترحات، قام الجهاز بعقد جلسات نقاشية مع العديد من هذه الجهات ومراسلة الجهات الأخرى، لتبادل وجهات النظر المختلفة، وضمان حصول الجهاز على كافة الرؤى ووجهات النظر فى هذا الشأن، ومن ثم الوصول لتوافق مجتمعى حول هذه التعديلات.

وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، خلال البيان، أن هذه الجلسات والمناقشات تأتى انطلاقا من قناعة الجهاز بأهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية، وأخذ كافة الآراء عين الاعتبار، من أجل الخروج بصيغة نهائية محكمة لمشروع التعديلات القانونية، تمكنه من أداء عمله بفاعلية داخل الاقتصاد المصرى.