"الجمل وفضل " يتحدثان عن دستور مصر الجديد فى البحرين.. ويؤكدان: لا تحصين للرئيس والنظام القادم شبه "برلمانى ــ رئاسى".. رئيس الوزراء يحل محل الرئيس فى وجود طارئ.. والانتهاء من الدستور 3 ديسمبر

"دستور مصر الجديد محط أنظار كل أشقائها العرب".. هكذا استهل الدكتور "صلاح فضل" عضو لجنة الخمسين كلامه عن أهمية الدستور القادم لمصر فى ندوة "كيف يكتب دستور مصر؟" والتى أقيمت أمس فى المتحف الوطنى للبحرين برعاية وزارة الثقافة البحرينية.

وعن صلاحيات الرئيس القادم فى الدستور أوضح الدكتور فضل، أن النظام الجديد سيكون "برلمانى ـــــــ رئاسى" يتقاسم فيه الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الصلاحيات بحيث يحل محله فى وجود طارئ، ومادة مدة الرئيس فى الحكم ستكون محصنة ضد التغيير.

فيما شرح الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، تفصيلات دستور مصر الجديد، والذى قال إنه سيخرج للنور فى الثالث من ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور يحيى الجمل، أن دستور 2012، كان خطيئة بكل المقاييس ولا يمكن الاعتراف به.
وقال الجمل، " أسوأ دستور شهدته مصر هو دستور الإخوان، لأنه مشوه ويحصن الرئيس ضد الرقابة القضائية، على عكس أى مشروعية دستورية تأبى تحصين أى شخص من القضاء فى دولة القانون".

وأوضح الجمل، أن الدستور الجديد لابد أن يحتوى على نص مادة واضحة وصريحة تحظر تماماً إقامة الأحزاب الدينية لأنها أثبتت فشلها وتسببت فى تشويه دستور 2012.

فيما أكد الدكتور صلاح فضل، عضو لجنة الخمسين، أن اللجنة قابلت مواد ملغمة، وضعها الإخوان فى دستور 2012، ليمتلكوا بها مصر، ومنها على سبيل المثال حذفهم لكلمة مصر دولة "مدنية" فى المادة الأولى، لأنهم أرادوا تحويلها إلى دولة دينية، ووضعهم جملة "بما لا يخالف شرع الله"، فى المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وعن التيارات الدينية الموجودة فى لجنة الخمسين، قال فضل "هناك ثلاث مجموعات دينية أولاها وهى الأشد تعصباً، هم ممثلو حزب النور والسلفيين، أما الثانية والثالثة فهما ممثلو الأزهر والكنيسة ونجدهما أكثر اعتدالا فى التوافق على المواد"، مشيراً إلى أنه أصر وبشدة ومعه مجموعة كبيرة من أعضاء اللجنة على أن يتخلل الدستور الجديد مادة تمنع قيام الأحزاب على أساس دينى أو مذهبى.

واختتم "فضل" كلامه قائلاً: "أبشركم بأن الطابع الدينى لدستور 2012 أصبح من الماضى والحريات ستمتد إلى أبعد مدى فى الدستور الجديد، واللجنة تبذل جهدها لإصدار دستور ينأى عن خدمة المصالح الشخصية لواضعيه ويخدم المواطن المصرى بالدرجة الأولى، كما سيكون هناك 40 مادة جديدة لا نظير لها فى حمايتها لمبادئ العدل والمساواة، والانتهاء من الدستور 3 ديسمبر".

حضر الندوة نخبة من أبرز الشخصيات السياسية والدبلوماسية والمثقفين فى الوطن العربى وعلى رأسهم، الكاتب الصحفى المعروف "جهاد الخازن"، والسفير المصرى بالبحرين "عصام عواد"، وأعضاء مجلس الشورى البحرينى، السفير خليل الزوادى، والدكتورة بهية الجيشى، ومجموعة من القضاة والمستشارين والدبلوماسيين، فيما أدار الندوة المستشار الإعلامى لوزيرة الثقافة البحرينية الدكتور إيلى فلوطى.