قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، الذى ظهر لأول مرة منذ 3 يوليو، أمس الاثنين، تعد خطوة نحو الإجراءات القانونية الواجبة.
ومع ذلك، تضيف الوكالة الأمريكية، إن هذه المحاكمة سلطت الضوء على التحديات التى تواجه السلطات الانتقالية فى مصر، والتى تحاول غلق فصل رئاسته بينما تسعى جماعه الإخوان المسلمين المحظورة قانونا، السعى نحو عرقلة هذه الجهود، موضحة أن القضية التى يجرى محاكمة مرسى فيها و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، تتعلق بالبلاغات المقدمة ضدهم من قبل نشطاء حقوق الإنسان بشأن قيامهم بالتحريض والتورط فى قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ديسمبر 2012، عندما اندلعت الاحتجاجات ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى والذى تجاوز بموجبه السلطة القضائية ومنح نفسه سلطات استبدادية.
وتضيف أن المحاكمة لا علاقة لها بالأحداث الخاصة بثورة 30 يونيو، أو ما تصفه الجماعة بـ"الانقلاب"، كما يزعمون، ونقلت عن راجية عمران، المحامية الموكلة عن عائلات اثنين من ضحايا الاتحادية الذين لقوا حتفهم على يد عناصر الجماعة: "هذه القضية كانت نقطة التحول نحو بداية سقوط مرسى".
وإذا ما أدين مرسى وغيره من المتهمين بقتل متظاهرى الاتحادية فإنهم سيواجهون جميعا عقوبة الإعدام. ويرى إتش إيه هيللر، الزميل المشارك فى المعهد الملكى للخدمات المتحدة فى لندن، أن المحاكمة تسمح للإخوان باتخاذ موقف سياسى عام يستنكر الإطاحة بمرسى ولكنها بالنسبة للدولة تمثل فرصة لإظهار أن مؤسساتها تسيطر على مقاليد الأمور وأن حكم الإخوان يعد أمرا فى أدراج التاريخ.
هذا بينما أعرب المدافعون الحقوقيون عن قلقهم بشأن عدالة المحاكمة التى تجرى وسط اعتقالات واسعة فى صفوف قيادات الجماعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة