"الخمسين"تنهى أزمة مواد الهوية والتوافق على حذف المادة "219"

انتهت لجنة الخمسين، فى اجتماعها المغلق مساء أمس، على إقرار أول سبع مواد بباب المقومات الأساسية للدولة، والمعروفة بـ"مواد الهوية"، بعد أن تم الاتفاق عليها فى اجتماعات مغلقة بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وبين ممثلى حزب النور باللجنة.

وحول المادة (219)، والتى كان هناك إصرار من قبل ممثلى حزب النور على بقائها كما كانت فى دستور 2012، قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، إن اجتماع اللجنة أمس شهد توافقاً على وضع تفسير كلمة مبادئ، كما وردت من المحكمة الدستورية، والتى وضعها المستشار عوض المر، على أن يكون موقعها والمقترح حتى الآن فى ديباجة الدستور، بحيث تم النص فى الديباجة على أنها جزء لا يتجزأ من الدستور.