وزير الرى: مصر استعدت لاجتماع تقييم سد النهضة الأثيوبى.. نستهدف الاتفاق السياسى والمؤسسى لوضع آليات للتعاون بين الدول الثلاث.. ونعانى عجزا مائيا يصل لـ 30 مليار متر مكعب

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة استعدت للاجتماع الثلاثى لوزراء المياه بمصر والسودان وأثيوبيا، المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم غدا الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبى ومدى تأثيره على حصة مصر.

وأضاف عبد المطلب أن النية صادقة للأطراف الثلاثة لعدم التأجيل، حتى تتم مناقشة توصيات اللجنة الثلاثية للحد من الآثار السلبية لإقامة سد النهضة الأثيوبى بمشاركة فريق عمل رفيع المستوى، يضم مسئولين من الجهات المعنية بإدارة ملف النيل، قائلاً نحن لا نحمل للشعب الأثيوبى أية نوايا سيئة"، ونثمن التعاون المشترك فى جميع المجالات مع أديس أبابا، ولا نهدف للإضرار بأى دولة مجاورة من دول حوض النيل أو أثيوبيا لأنها "أهم" لمصر من أوروبا، ولدينا خطة متكاملة للتعاون مع هذه الدول خاصة أن الحوض لا يعانى من نقص المياه، ولديه وفرة تكفى احتياجات جميع شعوب الحوض، والمشكلة تكمن فقط فى إدارة الموارد المائية لحوض النيل لتحقيق طموحات جميع الشعوب فى التنمية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف الاتفاق السياسى والمؤسسى لوضع آليات للتعاون بين شعوب مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أن توجه الدولة المصرية الاستراتيجى هو التعاون مع الشركاء فى دول حوض النيل، وهو ما أدى إلى مشاركة جميع الوزارات فى البحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك فى جميع المجالات، وأسفر عن زيارة وزيرى الزراعة والإسكان لدول الحوض خلال الأيام الماضية لأول مرة بدلا من أن تقتصر الزيارات على وزير الرى فقط.

وأضاف: "على الجميع أن يدرك أن مصر تحت خط الفقر المائى، وهو ما يستوجب أن يصل إجمالى احتياجات مصر من المياه لتلبية احتياجات مواطنيها إلى 85 مليار متر مكعب من المياه لا يصلنا منها سوى 55.5 مليار متر مكعب هى حصتنا من مياه النيل، مشيراً إلى أن مصر لديها عجز يصل لأكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويا مما يضطرنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لعلاج النقص الحاد فى تلبية هذه الاحتياجات.