انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية, الجدل المحتدم داخل لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور الجديد، بشأن منح امتيازات خاصة للجيش, بما فى ذلك سلطة محاكمة المدنيين عسكريًا.
ويقول ممثلو الجيش, فى لجنة الخمسين إن المؤسسة بحاجة إلى القدرة على محاكمة أولئك الذين يضرون بمصالحها فى ظل زيادة الهجمات الإرهابية التى تستهدف الجنود والمنشآت الأمنية, ونقلت عن هبة مورايف، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر، قولها: "يبدو أن هذا ليس وقت الحد من امتيازات الجيش فى الدستور.. إنهم يرون فى النظام القضائى المدنى قصورًا، لذا فإن العسكريين يرغبون فى استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين".
وتلفت الصحيفة إلى أن دستور 2012، الذى صاغته لجنة يهيمن عليها الإخوان , وحلفاؤهم الإسلاميين، منح الجيش سلطات واسعة جدًا لمحاكمة المدنيين فى جرائم غامضة تحت عنوان الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة.
وكان المدافعون الحقوقيون, ودعاة الديمقراطية يأملون أن يؤدى سقوط نظام الإخوان إلى تسهيل وقف أو تقليص المحاكمات العسكرية, وقالت منى سيف، المؤسس المشارك فى جماعة "لا للمحاكمات العسكرية"، التى تأسست فى 2011، إن على لجنة الخمسين أن تدعم إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، بشكل كامل حتى فى الحالات التى يكون أحد طرفى المشكلة مسئول عسكرى.
وتؤكد سيف ومورايف على أن ممثلى الجيش فى اللجنة يصرون على صياغة مادة تمنح المؤسسة العسكرية سلطة المحاكمة العسكرية للمدنيين, هذا فيما أكد محمد سلماوى، المتحدث باسم الخمسين، أن أعضاء اللجنة يعملون على ضمان حماية المؤسسات العسكرية من الهجمات الإرهابية مع مراعاة مخاوف جماعات حقوق الإنسان.
وتنقل الصحيفة عن سيد، بائع متجول فى منطقة وسط البلد، قوله: "نريد محاكمات عسكرية، ولا نريد الفوضى.. فهؤلاء الناس الذين يشيعون الفوضى والعنف لا يستحقون فقط المحاكمة, وإنما الإعدام فى الميادين العامة, فأفضل شئ لنا الآن هو الحكم العسكرى" ، لكن تحذر جماعات حقوق الإنسان من منح مثل هذه السلطة الواسعة للجيش, والتى ستسفر عن عواقب غير مرغوبة, وتشير الصحيفة إلى محاكمة صحفى يدعى "حاتم أبو النور" أمام محكمة عسكرية والحكم عليه بالحبس سنة، لأنه انتحل صفة ضابط جيش.
