قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إنه لا يوجد تحصين لوزير بعينه فى الدستور الذى يجرى إعداده، مضيفاً "لم يطلب وزير ما تحصينا، فلا يوجد تحصينات لأحد بالدستور بل هناك اعتبارات للمصالح العليا والديمقراطية".
وأضاف "موسى" أن الاجتماع الذى حضره أعضاء هيئة مكتب لجنة الخمسين، مع مجلس الدفاع الوطنى، لم يكن معنيا بصياغة مواد أو التحدث بشأن مواد بعينها، إنما للاستماع للجو العام داخل اللجنة وكذلك فى البلاد.
وفيما يتعلق بمواد الهوية، قال موسى "لقد وصلنا إلى تقدم بين المهتمين بذلك الأمر، خاصة فيما يتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة الخاصة بالأزهر، والمرأة، والخاصة بالشئون الاقتصادية وغيرها، قائلاً: "تقدمنا إلا أنه أمامنا بعض الوقت للانتهاء منها".
وقال موسى إنه سيطلب من أعضاء لجنة الخمسين اليوم، الأحد، حسم مسألة بقاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) من عدمه، موضحاً أن بقاء مجلس الشيوخ، حال الموافقة، ﻻ يأتى باعتباره أبواب رزق أو سبوبة وإنما من باب الإجادة الشريعية، قائلاً: "أنا من أنصار وجود غرفتين للبرلمان، لتلعب كل منهما دورها فى إجادة ما يختص به من الناحية التشريعية".
أما المواد الخاصة بالسلطة القضائية ونسبة العمال والفلاحين، قال إنها محل النقاش والتشاور، لافتاً إلى أن معظم أعضاء اللجنة غير متحمسين للنص على الكوتة بالدستور، لكنه من الطبيعى فتح الباب للمرأة والأقباط والشباب للمشاركة، ولكن لم يقرر بعد فى اللجنة ما إذا كان سيتم النص عليها فى البرلمان.
وأوضح موسى أنه لم يتم اﻻتفاق بعد على مادة المحاماة، موضحاً أن الخلاف الدائر حولها طبيعى وليس خلافا شخصيا.
وأضاف موسى أن المادة 47 الخاصة بحرية ممارسة الشعائر ما زالت محل دراسة، ﻻفتا إلى أن المادة 219 ومضمونها ما زال هناك نقاش حولها على أساس تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور.
