سياسيون يقيمون الحكومة بعد 100 يوم.. اتفاق على أنها بطيئة وليس لها نتائج ملموسة وينقصها الانسجام.. ومطالبة بأخرى قوية تناسب المرحلة.. وأداء الوزارات الخدمية أفضل من الاقتصادية

ما زالت حكومة حازم الببلاوى تبحث عن تواجد لها داخل الكيان المصرى، وتحاول إثبات نجاحها كحكومة شكلت بعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ضد حكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى والحكومة التى كانت موجودة آنذاك برئاسة الدكتور هشام قنديل.

"اليوم السابع" استطلع آراء سياسيين حول إمكانية نجاح الحكومة الحالية فى حل مشاكل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأولية، وقدرتها على أن تكفل حياة كريمة لكل مواطن.

فى البداية قال الدكتور محمد كمال، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة بطيئة، ونتائجها غير واضحة حتى الآن، وليست على مستوى التوقعات والأمنيات، وكان يمكنها أن تنجز أكثر من ذلك، ولكن من الواضح أن سياستها تقوم على رد الفعل وليس مبادرات جديدة، وبما أنها حكومة انتقالية كان من الممكن أن تحسم عدداً من القضايا خلال العامين الماضيين، كذلك لم يتضح لها دور ملموس فى الاقتصاد إلا الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وأضاف كمال، أنه كان يتمنى أن تكون الحكومة ليس لها انتماء سياسى وكان يجب العمل على عودة الإنتاج وتأهيل البلاد للانتخابات القادمة، سواء برلمانية أو رئاسية، ولم تقم بهذا الدور بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن هذه العيوب المؤثرة سليباً لا تشكك فى وجود وزراء وطنيين ولديهم نوايا طيبة، لكنهم قد تنقصهم الخبرة فى المجال التنفيذى والتخطيطى، وهذا أثر على أداء الحكومة ككل.

وتابع "كمال": لا أعتقد أن الحكومة تعمل كفريق متجانس مع بعضها، وهذا سبب من أسباب التقصير، إضافة إلى أن عدد الوزارات ضخم، وكان يجب تقليل العدد نسبياً حتى يتمكن رئيس الوزراء من التحكم فيها، دون أن تكون جزراً منعزلة.

ومن جانبه، قال الدكتور كريم السيد عبد الرازق، مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن الحكومة الحالية يجب أن نعترف أنها جاءت فى ظروف صعبة، وأن الجماهير كان لديها تطلعات كثيرة للمرور بالدولة من أزمات كثيرة وقعت فيها مصر فى عهد الإخوان، ولكن بصفة عامة الحكومة ليست المناسبة لهذه الفترة، ونحن بحاجة لحكومة قوية.

وأضاف عبدا لرازق، أن الحكومة بها مشكلات كثيرة فى أكثر وزاراتها، مثل الأمن الذى لم يسيطر على الأمور، فحدثت أعمال إرهابية متعددة، وانهار الاقتصاد، وأصبحت تعتمد على الخارج ولا وجود لمشروعات منتجة تساعد اقتصاد الدولة على النهوض، وعلى المستوى الاجتماعى قيل أكثر من مبلغ للحد الأدنى للأجور والحكومة لم تكن صريحة وتعانى قلة دراسة و قلة وعى للموقف.

وتابع عبد الرازق: فى التعليم مشاكل بالجامعات والمدارس، وجامعة زويل بها مشكلة كبيرة فى حين احتياج الدولة لجامعة بحجم جامعة زويل، ووزارة التموين وقرار التسعيرة الاسترشادية التسعيرة التى سببت مشاكل بين المواطنين، والحكومة لم تتدخل بشكل ملموس وواضح فى عمليات البيع والشراء.

فيما قال الدكتور خالد زكريا، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة الأمريكية، أن الحكومة من الناحية الخدمية وتوفير الخدمات حققت نوعاً من التقدم النسبى، مثل الوقود والكهرباء والسلع التموينية فهى فى ذلك أفضل من الحكومات السابقة.

وأضاف زكريا، أن الجانب الأمنى متدهور نسبياً بسبب العمليات الإرهابية، ولكن التواجد الشرطى بالشارع جيد، بمعنى أن الأمن الداخلى أفضل من قبل بمراحل، مضيفاً أنه من الناحية الاقتصادية البلاد تمر بأزمة ولم تأت ثمار وزارة الاقتصاد، والحكومة استطاعت إعادة النظر فى الاستثمارات بشكل أفضل لتقدم الاستثمار فى البلاد.

وأشار زكريا، إلى أنه يفضل عمل الحكومة الجماعية عن عمل وزارة بمفردها، لأنها فى النهاية هى حكومة واحدة، وأنه يرى أن أداء الوزارات الخدمية أفضل من الوزارات الاقتصادية حتى الآن.

ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكومة الحالية بعد توليها مهام عملها، أبرز ما بها أنها بطيئة فى قراراتها وتصرفاتها وفى تصديها للإرهاب، ورغم إصدار أحكام ضد الجماعة المحظورة والحكومة تتباطأ فى تنفيذها.

وأشار الجمل، إلى أن الحكومة أصدرت أحكاماً عرفية وفرضت حظر التجوال لمدة ساعات معينة بأكثر من 14 محافظة، والذى يؤثر على المواطنين الأبرياء السلميين الذين لا يقتلون ولا يخربون فى البلاد فى حين يتركون الإخوان الإرهابيين يمارسون الإرهاب على الشعب المصرى وعلى رجال القوات المسلحة، وكأنها تحدد ميعاداً للإرهاب دون احترام لقرارات الحكومة.

وأضاف الجمل، أن الحكومة حتى الآن لم تحدد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وفى نفس الوقت هناك مكافآت تصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الأمن غير مستقر والسياحة متوقفة والإنتاج غير مستمر بصورة كافية، ويرى أن الحكومة تضيع وقت الشعب ووقتها، وهى مرتعشة الأيدى، وأكد أنه لا يوجد أى وزارات فى الحكومة تحاول أن تنجز إلا وزارتا الدفاع والداخلية فقط اللذين يتفانون فى العمل والتصدى للإرهاب، مشيراً إلى أن هناك نشاطاً محدوداً لوزير التموين، وهو نشاط ضعيف غير مرضٍ ويتجاهل أن الشعب يصرخ من غلاء الأسعار بسبب التسعيرة الاسترشادية التى فرضها، أما السياحة فهى تعانى من الانفلات الأمنى، وهناك حظر من بعض الدول لرعاياها من السياحة فى مصر، رغم أن الوزير يبذل مجهوداً نسبياً إلا أنه لن يجدى لسوء الحالة الأمنية فى البلاد.