خلاف حقوقى حول قرار التعليم العالى بالسماح للأمن بدخول الجامعات..البرعى: الدخول فى حالة التلبس أمر طبيعى..أمين: قرار استثنائى يجب أن ينتهى بعودة الاستقرار..ميرفت عبيد:يفتح الباب لعودة الحرس الجامعى

تباينت آراء الحقوقيين وخبراء التعليم حول قرار الحكومة المصرية ووزير التعليم العالى بالسماح لقوات الأمن بالتواجد أمام مقرات الجامعات، ودخولها بدون إذن نيابة حال استدعائها من قبل رئيس الجامعة.

وقد شهدت الجامعات المصرية على مدار الأسبوعين الماضيين وخاصة جامعات الأزهر والقاهرة والمنصورة أحداثا ساخنة، ساهم فيها بقوة طلاب جماعة الإخوان "المحظورة"، الامر الذى هدد استمرار الدراسة بالجامعات.

وواجه الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، ذلك، بإقرار وجود قوات الأمن أمام أبواب الجامعات والسماح لهم بالدخول إلى الجامعة حال وقوع أى أعمال جنائية بناء على طلب رئيس الجامعة مباشرة، مهددا أى رئيس جامعة يتأخر فى استدعائهم بالفصل، وذلك فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسته مع رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوى.

وعقب ناصر أمين الناشط الحقوقى ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء على قرار الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى والحكومة قائلا "يجب أن يكون إجراء استثنائى ينتهى مع عودة الاستقرار للجامعات".

وأضاف أمين فى تصريح لـ"اليوم السابع": لن نقبل بعودة الحرس الجامعى على الإطلاق وفى نفس الوقت من غير المقبول أن يتم الاعتداء على منشآت الجامعة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس وهذا الإجراء ينتهى مع ضبط الأمور على إيقاع القانون".

واستطرد: علينا أن نفرق بين التظاهر وهو حق مشروع لطلاب الجامعة داخل أسوار الجامعات وخارجها، وبين العمل الإجرامى الذى يعد بمثابة حالة تلبث بشكل يستلزم تدخل الشرطة.

وأوضح أمين أنه فى حالة التلبث بالجريمة من الطبيعى وفقا للقانون أن تتدخل الشرطة دون انتظار إذن للنيابة، ولكن التظاهر السلمى فى حد ذاته ليس جريمة بل يجب على الأمن أن يوفر له الحماية والتأمين.

فيما قال الدكتور نجاد البرعى الناشط الحقوقى إن تدخل الشرطة فى الجامعة فى ظل وجود حالة تلبث بحالة إجرامية بدون إذن نيابة أمر قانونى، وأن تواجدها أمام مقر الجامعة أمر طبيعى.

وأضاف البرعى فى تصريح لـ"اليوم السابع" لا ضرر من دخول الشرطة لمواجهة الجرائم الجنائية فهذا هو دورها، وليس من المعقول إذا اشتعل أحد المبانى داخل الجامعة بما يهدد حياة المتواجدين بها أن تنتظر إذن من النيابة كى تدخل إلى الجامعة.

وأكد نجاد على أهمية التواجد الأمنى لقوات الشرطة بالشارع وأمام الجامعات بصفة مستمرة، لأن من حق قوات الأمن الدخول للجامعة فى أى وقت إذا حدثت هناك أى جريمة جنائية، وليس فقط فى ظل الظروف الاستثنائية التى نعيشها الآن.

وفى المقابل قالت الدكتورة ميرفت عبيد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، إن قرار وزير التعليم العالى بالسماح بدخول الشرطة للحرم الجامعى حال استدعائها من قبل رئيس الجامعة يفتح الباب الخلفى أمام عودة الحرس الجامعى.

وأضافت ميرفت عبيد فى تصريح لـ"اليوم السابع": أمن الجامعة يجب أن يكون فى خدمة الطالب والأستاذ وليس لقمعهم مؤكدة على رفضها لعودة الحرس الجامعى باعتباره ارتداداً إلى ما قبل ثورة 25 يناير.

وأشارت إلى أن تواجد قوات الأمن أمام الجامعة سيؤدى بها طبيعيا إلى الدخول للحرم الجامعى وانتهاك حقوق الطلبة بدون استئذان وهو ما يمثل إهانة لحقوق الطلبة والطالبات على وجه الخصوص.

وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل أن كل التيارات المتواجدة بالجامعة شاركت فى التظاهرات الأخيرة بجامعة القاهرة والأزهر والمنصورة وليس طلاب جماعة الإخوان المحظورة فقط، وعودة الأمن إلى الجامعة مرة أخرى يهدر كل المكتسبات السابقة.