قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة "هانى.م"، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل الجماعى، لاتهامه بتوظيف أموال بلغت حوالى 17 مليون جنيه فى مجال النقل الجماعى، مقابل أرباح شهرية 2000 جنيه لكل مواطن، لجلسة 6 نوفمبر لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
وعقدت الجلسة فى حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، حيث قرر المدعون بالحق المدنى أنهم جاهزون للمرافعة، واستمعت المحكمة لـ3 من الشهود، والذين أكدوا أنهم قرأوا عدة إعلانات فى بعض الصحف القومية تفيد قيام المتهم من خلال شركته بتلقى مبالغ مالية من كل مواطن تتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها مقابل إعطائهم أرباحا شهرية 2000 جنيه.
وكان صبرى مدين ومحمد موسى وأيمن غلاب وأحمد الفقى ورضا نافع المحامون عن بعض المدعين بالحق المدنى قد ادعوا مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل مدع على حدة، كما طلب التصريح من المحكمة للكشف عن حركة حسابات المتهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة المروة، فى الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، لسهولة رد المبالغ المستولى عليها من المدعى.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهم للجنايات بتهمة توظيف الأموال فى شهر يناير الماضى.
