قال عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن الحكم الذى صدر بحق فتيات الإسكندرية بالسجن 11 عامًا لكل منهن، صحيح وفقًا لقانون العقوبات المصرى، مؤكدًا أنه لا يمكن تطبيق قانون التظاهر عليهن بأثر رجعي.
وأوضح حجاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سلطة الرئيس مقيدة فى صدور العفو الرئاسى، بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون العدالة الانتقالية الذى ينص على عدم جواز إصدار عفو رئاسى فى الجرائم التى تخالف مواد القانون، وضرورة موافقة السلطات الأمنية على عدم وجود خطر منها.
وأشار حجاب إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار العفو منفردًا، لأن القانون يتطلب تشكيل لجنة العفو برئاسة رئيس الوزراء بعضوية وزراء العدل والعدالة الانتقالية والداخلية والدفاع والخارجية، وتحديد إن كان خروجهم يمس الأمن القومى أو يمثل خطورة على الأمن الداخلى للبلاد، لافتًا إلى أنه حال تكرار نفس الجرم يلغى قرار العفو، إضافة إلى عدم صدور حكم نهائى بحقهن.
وقال حجاب إن الإخوان أساءوا استخدام حق التظاهر وإظهار العداء للسلطات المصرية، وحاولوا كسر هيبة الدولة واستخدموا التظاهر بأشكال متعددة، مشيرًا إلى أنهم استخدموا النساء والفتيات والأطفال كدروع بشرية داخل وخارج القاهرة، لتصدير الصورة للعالم الخارجى وإحراج الدولة المصرية، وحاولوا تقليب الثوار ضد النظام الحالى بسبب قانون التظاهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة