أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أنه تلقى الحكم الذى أصدرته محكمة جنح سيدى جابر على 14 فتاة بالسجن لمدة 11 عاما وعلى 7 قاصرات بأداء الفترة ذاتها فى دور الأحداث ببالغ الحزن والأسف على هؤلاء الفتيات وعلى جيل بأكمله تتفتح عينه على الحياة بمثل هذه المشاهد المؤلمة.
وقال الحزب فى بيان رسمى له اليوم الخميس: "إذا كنا قد عذرنا القضاء فى تبرئة مجرمين يعلم القاصى والدانى جرائمهم باعتبار أن القاضى يقضى بما أمامه من أدلة، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، فكنا نتوقع أن تتشكك المحكمة فى مدى جدية الاتهامات المنسوبة لفتيات صغيرات السن قليلات العدد لاسيما، وأن هذه التهم لم توجه لتجمعات كثيرة كان ينبغى أن تحاكم بهذه التهم وزيادة لو أن أركان هذه الجرائم منطبقة على هؤلاء الفتيات".
وطالب حزب النور، الجميع من مسئولين حكوميين إلى منظمات أهلية إلى جمعيات حقوقية أن يتعاملوا مع الفتيات من منطلق العدل الذى أوجبه الله علينا "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا"، لا أن ينظروا إليهن من منظور الخصومة السياسية أو الموقف من الأهداف التى تظاهرن من أجلها.
وأضاف حزب النور: "من المعلوم أن تطبيق القانون على الجميع هو مسئولية الدولة والمجتمع وأى خلل فى هذا يمثل أخطر صور الظلم والتمييز، وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم "إنما أهلك بنى إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد".
وتابع الحزب: "إن المحكمة وإن بدا لها انطباق التكييف القانونى للجرائم على هؤلاء الفتيات فقد كان أمامها أبواب للرأفة منها الاكتفاء بعقوبة التهمة الأشد بناء على تداخل هذه التهم، والأوسع من هذا استعمال مبدأ الرأفة الذى إن لم يستعمل فى حق فتيات ضعيفات ما زلن فى مراحل التعليم المختلفة فمتى يستخدم إذن".
وأكد حزب النور أن المحكمة لم تستخدم قواعد الرأفة معهن، فإننا نأمل أن تتدارك محكمة الاستئناف ذلك الأمر، وأن يتم تحديد جلسة عاجلة لهذه القضية وكما ندعو المستشار عدلى منصور فى حالة عدم الحكم بالبراءة لهن فى الاستئناف أن يصدر عفوا عنهن كما يخول له الإعلان الدستورى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة