الداخلية الإسبانية تعدل قانون التظاهر بعد الانتقادات السياسية والاجتماعية

قالت صحيفة الباييس الإسبانية إن لجنة أمناء الدولة قاموا بتصحيح بعض العقوبات المنصوص عليها فى مشروع التظاهر، الذى يطلق عليه المسئولون الإسبان "قانون حماية المواطنين"، وذلك بعد الانتقادات السياسية والاجتماعية التى تعرض لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أول التعديلات التى طرأت على القانون الجديد، هى الغرامات على المظاهرات غير المصرح بها، من قبل الكونجرس التى انخفضت من 600.000 يورو إلى 30.000، كما أن الحكومة الإسبانية تخطط لإنشاء ملف المجرمين، فضلا عن وجود بعض الفروق الدقيقة وهو المزيد من السيطرة على تصرفات الشرطة فى التعامل مع المشاركين فى المظاهرات الاجتماعية، أى خفض صياغة التعامل مع رجال الشرطة من "خطيرة جدا" لـ"سلوك شديد".

وأوضحت الصحيفة أن وزير الداخلية خورخى فرنانديز خطط لجلب صياغة القانون الجديد والتعديلات التى طرأت عليه إلى مجلس الوزراء لإقرارها قبل إرسالها إلى الكونجرس للنقاش، قائلا إنه يتلقى جميع الاقتراحات التى تصله وذلك لحماية المواطنين وحماية أمنهم وحريتهم".

ووفقا لمصادر فى وزارة الداخلية فإنه يجوز مشروع التعديل على القانون خاصة بعد الانتقادات التى تعرض إليه"، وقال فرنانديز إن هناك انتهاكات خطيرة جدا تحدث وهى تعد فى الفئة الأولى من مشروع قانون التظاهر وهى التى تبلغ عند الكونجرس أو تنظيم مظاهرات فى الأماكن العامة أو المناسبات الدينية ولكنه أجرى تعديلا على ذلك حيث قلل من وصفها من خطيرة جدا إلى خطيرة مما أدى أيضا إلى خفض الغرامة، كما أنه أكد على ضمان عمل المصورين الصحفيين والكاميرات.

يوفر المشروع أيضا اتخاذ تدابير أمنية "غير عادية"، وإغلاق أماكن العمل أو حظر مرور الأشخاص أو احتجازهم. لكنه يشير إلى أن " حالة الطوارئ سيكون بناء على الخطر قبل الحدث الذى من الممكن أن يتسبب بخطر وشيك على الأشخاص أو الممتلكات ويتطلب اتخاذ إجراءات سريعة من قبل السلطة أو وكلائها " لمنع أو التخفيف من آثارها.


ومن المقرر أنه سيتم الموافقة على معيار غدا من قبل مجلس الوزراء، كما تخطط الداخلية أيضا لإنشاء ملف منتهكى قانون السلامة العامة الجديدة.