مصر ترفع الفائدة على أموال التأمينات الاجتماعية إلى 9% بدلا من 8.5%

قرر بنك الاستثمار القومى، الذى يدير الأموال الحكومية، رفع سعر الفائدة على أرصدة أموال صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، بنسبة 0.5%، ليصل إلى 9% بدلا من 8.5%.

وقال البنك فى قراره، وفقا للجريدة الرسمية المسئولة عن نشر كل القرارات الحكومية، والجهات التابعة لها، إن تحديد سعر الفائدة جاء على أساس سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزى المصرى فى نهاية سبتمبر الماضى.

والكوريدور، هو آلية يقوم البنك المركزى المصرى من خلالها بسحب السيولة الزائدة لدى البنوك العاملة فى السوق ومنحها سعر فائدة لمدة ليلة واحدة على هذه الأموال.

وأشار بنك الاستثمار القومى، فى القرار المنشور اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تطبيق سعر الفائدة الجديد على أموال صندوقى التأمينات الاجتماعية اعتبارا من مطلع نوفمبر الجارى.

وقال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومى، إن رفع سعر الفائدة على أموال صناديق التأمينات الاجتماعية يأتى فى إطار سعى الحكومة لتحقيق عائد استثمارى أعلى لتلك الأموال طرف الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى.

ووفقا للحساب الختامى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصلت مديونية وزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، نحو 221.5 مليار جنيه، منها 169.8 مليار جنيه طرف الخزانة العامة للدولة.

وأضاف السعيد، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول: "تم الاتفاق العام الماضى على جدولة ‏142‏ مليار جنيه، من هذه الأموال على دفعات".

وكانت وزارة المالية، قالت مطلع الشهر الجارى إنها أصدرت سندين بقيمة 14.2 مليار جنيه (2.1 مليار دولار)، لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، فى إطار جدولة مديونيات مستحقة عليها.