قال الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير إن قانون التظاهر من أهم الأسباب التى تستدعى إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، مشيرا إلى أنها لم تأخذ برأى المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل إصدار ذلك القانون.
وأوضح دراج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع الإطراف أخطأت فى التعامل بعد صدور القرار، الحكومة لإصدارها والشرطة لإهانتها للمواطنين واستعادة صورة ضباط حبيب العدلى فى تعاملهم مع المواطنين وإهدار كرامتهم، مشيرا إلى أن إصدار قانون التظاهر فى ظل اللغط المثار حول المادة الخاصة بالمحكمات محاولة لسكب الزيت على النار.
وأشار القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير إلى أن ممارسات حكومة الببلاوى، فى أدراتها للأمور بعد الثورة تدفع بالشباب الثائر أن يضع نفسه فى خندق واحد مع جماعة الإخوان المسلمين.
