"الدستور" يدين فض تظاهرة القوى الثورية أمام محكمة المنشية بالقوة

أدان حزب الدستور بالإسكندرية، انتهاكات رجال الأمن واعتداءاتهم المتكررة على الوقفات السلمية.

وعبر الحزب، فى بيان له، عن استيائه الشديد من ممارسات رجال الشرطة فى الفترة الأخيرة تجاه القوى الثورية والسياسية، وآخرها الاعتداء العنيف وغير المبرر بالمرة على وقفة القوى السياسية والثورية المناهضة لقانون التظاهر، والمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام محكمة المنشية.

وأشار الحزب، إلى أن منحنى الديمقراطية وحرية الرأى يواصل الهبوط للأسفل، وسيعود بنا لما كان يعانيه الشعب فى نظامى "مبارك" و"مرسى" من قمع وظلم وتكميم أفواه بحجج واهية لا تهدف إلا للقضاء على كل صوت حر، يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، التى هى أبسط حقوق الإنسان فى الدول التى يُحترم فيها الإنسان.

وطالب الحزب، بضرورة إلغاء قانون التظاهر، ومحاسبة كافة رجال الأمن المتورطين فى الاعتداءات المتكررة على شباب الحركات الثورية والسياسية.

وحمل الحزب، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، وكل من يملك سلطة إصدار القرار، المسئولية الكاملة تجاه كل نقطة دماء مصرية تسيل، أو جرح كرامة أى مواطن، نتيجة للتخبط فى إصدار قراراتهم وعدم تحملهم المسئولية التى وضعتها على عاتقهم جموع الشعب المصرى.