"محامون من أجل العدالة" ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

أكد أحمد شمندى، رئيس حركة محامون من أجل العدالة فى بيان للحركة مساء اليوم، رفضه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأوضح شمندى أن هذه المادة فى المسودة الحالية للدستور لا تعبر عن روح الثورة مطالبًا لجنة الخمسين بالتراجع عن موقفها وبناء دستور يعبر عن الدولة الديمقراطية -حسب البيان-.

وذكر بيان الحركة أنه لابد من حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بنص صريح فى الدستور، وأن يحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعى فى ظل توافر ضمانات المحاكمة العادلة.

من جهة أخرى أعربت الحركة عن رفضها قانون تنظيم التظاهر مؤكدة أن القانون تضمن نصوصًا غاية فى الخطورة حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع فى الأماكن الخاصة.

وأشار البيان إلى أن قانون التظاهر حظر الاعتصام حظرًا تامًا بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطًا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام حتى وإن كان سلميًا كان وحتى إن كان محدودًا ومهمًا كانت مبرراته ودوافعه.